إن مفتاح تسوية الأزمة اللغوية الكامنة التي يعيشها البلد منذ عقود يكمن في إزالة الثنائية بين «لغات وطنية» و«لغة رسمية»، من خلال توحيد وضعها القانوني. فمن شأن ترسيم البولارية والسوننكية والولوفية إلى جانب العربية أن يجسد مؤسسياً، بصورة متسقة، انتماء جميع المواطنين على قدم المساواة إلى الأمة، وأن يقطع مع تصور إيديولوجي مستنسخ من النموذج الفرنسي.
وفي العالم العربي، فإن هذا المطلب تحديداً هو ما أدركه إخواننا المغاربة والجزائريون والعراقيون بحكمة ومسؤولية، مع مراعاة واقعهم الهوياتي الخاص. فالمغرب يؤكد أن هويته الوطنية تتغذى من تلاقي مكوناته العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية. ويجد هذا التصور ترجمته في الاعتراف بالعربية والأمازيغية لغتين رسميتين في الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص كذلك على صيانة الحسانية. أما الدستور الجزائري، فيعتمد الإسلام والعروبة والأمازيغية مكونات أساسية للهوية الوطنية، ويكرس العربية وتمازيغت لغتين وطنيتين ورسميتين، في المادتين 3 و4 على التوالي. كما يعترف الدستور العراقي لسنة 2005، في مادته الرابعة، بالعربية والكردية لغتين رسميتين للبلاد. وينطبق الأمر نفسه على إخواننا الأفارقة السود في مالي أو بوركينا فاسو.
وعلى الذين يصرخون بالمؤامرة كلما تعلق الأمر بترسيم لغات البلد الأخرى أن يتأملوا هذه الأمثلة. وعليهم أيضاً أن يتساءلوا عن مدى تقارب منطقهم مع المذهب الفرنسي القائم على وحدانية اللغة الرسمية وحصريتها، أو مع منطق الفصل العنصري الذي يدافع عنه نتنياهو، مستنداً إلى الطابع اليهودي لدولة إسرائيل لرفض منح العربية وضعاً رسمياً مساوياً لوضع العبرية.
وعلى الذين يهاجمون اليوم بشراسة مطلب ترسيم جميع لغاتنا الوطنية أن يدركوا أيضاً أبعاد موقفهم: فهم يطعنون في مكتسب سياسي تبلور على مدى عقود من النضالات الديمقراطية والتشاور والاتفاقات. فهذا المطلب جزء من تاريخ وطني طويل، وليس ارتجالاً حديثاً، ولا هو، بطبيعة الحال، مشروع موجه ضد العربية. بل إنه، على العكس تماماً، يعزز دورها التوحيدي بتحريرها من منطق الإكراه الموروث عن التاريخ الاستعماري الفرنسي، والمعاد إنتاجه عن طريق المحاكاة المذهبية.
فمنذ سنة 1979، طالبت الحركة الوطنية الديمقراطية، في وثيقتها «حول المسألة الوطنية»، بترسيم العربية بوصفها لغة مرجعية، وترسيم اللغات الوطنية الأخرى، دون التضحية بمصالح الناطقين بالفرنسية. وكان هذان المطلبان ينبعان من مبدأ واحد: النهوض بلغاتنا واستقلالنا الثقافي، مع حماية المواطنين الذين تلقوا تكويناً بالفرنسية من التمييز اللغوي الانتهازي.
وقد ورد ترسيم جميع اللغات الوطنية صراحة في التقرير التقديمي لمرسوم سنة 1981 المتعلق بكتابة البولارية والسوننكية والولوفية بالحروف اللاتينية.
ثم أُدرج هذا المطلب في التزامات المعارضة الديمقراطية. فقد ورد في الاتفاق المبرم بين محمدن ولد باباه، المنسق الأول لاتحاد القوى الديمقراطية (UFD)، وأحمد ولد داداه، بشأن البرنامج الذي قَبِل هذا الأخير على أساسه الترشح لأول انتخابات رئاسية تعددية باسم المعارضة لنظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع. ونص البرنامج الانتخابي على: «تعزيز مكتسبات العربية بوصفها لغة رسمية؛ وترقية اللغات الوطنية وترسيمها؛ والإبقاء على الفرنسية لغة انفتاح».
وطُرح هذا المطلب مجدداً خلال أيام التشاور المخصصة للتحضير للانتقال الديمقراطي بعد انقلاب سنة 2005، ثم أُعيد تأكيده بانتظام في مختلف أطر تجمع المعارضة — الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (FNDD)، ومنسقية المعارضة الديمقراطية (COD)، ومجموعة الثمانية (G8)، وغيرها من فضاءات التشاور — وكذلك في الأعمال التحضيرية للحوارات الوطنية. كما يرد في الوثائق الرسمية لما يقارب مجموع التشكيلات التقليدية للمعارضة: اتحاد القوى الديمقراطية/عهد جديد (UFD/Ère nouvelle)، واتحاد قوى التقدم (UFP)، والتحالف الشعبي التقدمي (APP)، والعمل من أجل التغيير (AC)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية (AJD)، والحركة من أجل إعادة التأسيس (MPR)، والقوى التقدمية للتغيير (FPC)، وغيرها. ويشهد استمرار هذا المطلب على تجذره في البحث عن حل ديمقراطي للمسألة اللغوية الوطنية.
كما أسهمت البرامج التي أعدتها تحالفات مختلفة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولا سيما «أمل موريتانيا»، الداعم لترشح الأستاذ العيد محمدن امبارك، و«بيرام رئيس 2024»، لبيرام الداه ولد اعبيد، في توسيع هذا التقارب إلى ما يتجاوز الانتماءات الحزبية والحساسيات الإيديولوجية. وكان ائتلاف العيش المشترك، حول المرحوم كان حاميدو بابا، قد تبنى هذا المطلب خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وهكذا التقت تيارات قومية عربية وأفريقية سوداء حول منظور واحد: الاعتراف الكامل بجميع لغاتنا في مؤسسات الجمهورية.
ومنذ وصول محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، أمكن تناول هذه المسألة في مناخ أقل احتقاناً. ويشكل الميثاق الجمهوري المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 محطة بالغة الدلالة في هذا المسار. فقد وقعته الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، إلى جانب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب الإنصاف، وهو يربط صراحة تفعيل الوضع الدستوري للعربية بالاعتراف بـ«أهلية اللغات البولارية والسوننكية والولوفية للارتقاء إلى وضع اللغات الرسمية».
إن الدلالة السياسية لهذا الالتزام كبيرة. فالترسيم يتجاوز الآن نطاق مطلب للمعارضة، ليصبح أفقاً معترفاً به في اتفاق يجمع حزبين تاريخيين من المعارضة الديمقراطية، والحزب الرئيسي في الأغلبية، والحكومة.
وقد أُدرج هذا التوجه لاحقاً في أرضية منسقية المعارضة الديمقراطية، التي وقعها أربعة عشر حزباً معارضاً في إطار التحضير للحوار الوطني، وسُلّمت رسمياً إلى رئيس الجمهورية. كما يحظى بدعم داخل الأغلبية، ولا سيما من الجبهة من أجل المواطنة والعدالة (FCJ)، التي يرأسها جميل منصور. وهذه التقاربات المتعاقبة هي التي تمنح التوافق السياسي الوطني مضمونه: تأييد تبلور على نطاق واسع، متجاوزاً الحدود الفاصلة بين الأغلبية والمعارضة.
والتوافق لا يعني الإجماع، بل يعني أن مبدأً ما قد نضج بما يكفي، وحظي بقدر من التأييد يتيح له أن يشكل أساساً مشتركاً للإصلاح. ولا يمكن للمواقف المعادية أن تمحو هذا التاريخ، أو أن تقدم توجهاً نوقش وقُبل منذ زمن طويل من قوى سياسية مختلفة المشارب بوصفه تهديداً جديداً.
والمهمة إذن هي تحويل هذا التقارب إلى ضمانات دستورية وسياسات عمومية فعلية. ويجب أن تقترن المساواة في الوضع القانوني بتنفيذ منضبط وواقعي يشمل التعليم، وتكوين العاملين، والترجمة التحريرية والشفوية، وتطوير الأدوات الرقمية، وإدراج لغاتنا في المرافق العمومية. وينبغي أن يتيح هذا المسار جعل المساواة واقعاً ملموساً، وفق آجال محددة وبوسائل مناسبة، وألا يتحول إلى وسيلة لتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وتندرج صيانة حقوق الناطقين بالفرنسية ضمن هذا الاتساق نفسه. فلا بد من احترام المسارات الدراسية والمهنية للمواطنين، ومواكبة التحولات اللغوية. فالنهوض بلغاتنا الوطنية ومنع أي إقصاء لغوي ينبعان من مطلب واحد هو العدالة.
إن ترسيم جميع لغاتنا الوطنية مكتسب سياسي يجب تجسيده. وينبغي أن يتيح للعربية الاحتفاظ بكامل مكانتها وإشعاعها بوصفها لغة مرجعية، وللبولارية والسوننكية والولوفية الحضور الكامل في الحياة المؤسسية. وبهذا تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة تجاه تنوعنا، وتسهم مساواة المواطنين في تعزيز الوحدة الوطنية على نحو دائم.
*******
الأستاذ محمد ولد مولود، رئيس اتحاد قوى التقدم
الأستاذ غورمو عبدول لو، النائب الأول لرئيس اتحاد قوى التقدم
16 نوفمبر 2026