أُحيل رجل الأعمال يسلم ولد أغربط وأربعة أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، أمام قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد، وذلك عقب استماع النيابة العامة إليهم في إطار التحقيق المتعلق بملف العقارات، وقدمت النيابة طلبا بإيداع المعنيين السجن.
ويضم الملف، إلى جانب ولد أغربط، موسى، رئيس مصلحة العقارات بولاية نواكشوط الغربية، ومحمد سالم ولد أعور، وإيخليهن ولد محمد حامد، إضافة إلى شخص آخر.
وكانت التحقيقات الأولية قد تناولت شبهات تتعلق بتجاوزات في معاملات عقارية وتزوير وثائق مرتبطة بقطع أرضية في نواكشوط، فضلا عن معلومات بشأن تحويلات مالية ومساعدات قيل إنها قدمت لبعض المدونين.