نهاية حقبة..الكِراء الرخيص/ سلطان ولد البان

في منتصف ليل السبت الرابع عشر من نوفمبر، حدث مشهد لم يعتده المحيط الأطلسي منذ عقود: خفر السواحل الموريتاني يبلغ السفن الأوروبية رسميًا بانتهاء اتفاق الصيد، ويأمرها بالتوقف عن النشاط والمغادرة قبل منتصف الليل، تحت طائلة العقوبات. الأسطول الذي اعتاد أن يفرغ صيده في موانئ قادس ولاس بالماس، غادر هذه المرة مياهنا لا بقرار عاصفة، بل بقرار دولة.

لم تكن تلك الليلة انهيارًا في التفاوض. كانت ترتيبًا له.

فالمعاينة الباردة للأرقام تقول ما لا يقوله الدبلوماسيون: القيمة السنوية لما يُستخرج من مياهنا الاقتصادية — بأسعار السوق الدولية — تتجاوز في التقديرات المتداولة 900 مليون يورو، بينما لم يكن المقابل المعلن المعلن يدخل الخزينة يتجاوز نحو 75 مليون يورو في أحسن الأحوال، رسوم التراخيص مضمومة. أي أن الاتفاق الذي وُصف رسميًا بأنه “الأهم في سياسة الصيد الخارجية للاتحاد الأوروبي”، كان في دفاترنا نحن، وبكل بساطة، صفقة قرن كامل يُباع بسعر موسم واحد. الثروة التي كانت تُشحن إلى قادس وطوكيو، كان يمكن أن تكون مصانع في نواذيبو، ومراكب موريتانية، وعشرات آلاف الوظائف التي يعرف قيمتها كل بيت في «الميناء».

والأهم من الرقم: أن القرار لم يكن ارتجالًا. الحكومة استبعدت المساهمة الأوروبية من مشروع ميزانية 2027 قبل شهر كامل من انتهاء الاتفاق، أي أنها حسمت خيارها وهي تعرف الثمن، ودخلت المفاوضات من موقع من لا يخشى الباب وهو يغلقه خلفه. هذا هو الفرق بين التفاوض من موقع الطلب والتفاوض من موقع العرض. وللمرة الأولى منذ استقلال هذه الدولة، وقّعت السلطة والمعارضة — وبالحرف — على كلمة واحدة: البحر موريتاني، والخير الذي فيه لأهله. حين تصمت الخصومات الداخلية أمام ملف واحد، فاعلم أنه لم يعد ملفًا… بل صار هوية.

ماذا تقول الصحافة الإسبانية؟

تقول كل شيء من دون أن تقصده.

قراءة عناوين مدريد وأندلوسيا في اليوم التالي أبلغ من أي بيان نواكشوطي. صحيفة «البايس» وصفت خروج نحو ثلاثين سفينة إسبانية من مياهنا في مشهد «خسائر بملايين اليوروهات» دون بدائل. و«فارو دي فيغو» كشفت أن جوهر الخلاف مالي خالص: موريتانيا تريد أكثر، وبروكسل لم ترفع سقفها. و«لا فوث دي غاليسيا» أفادت بأن المفوضية الأوروبية تقدمت بعرض جديد «بأرقام أعلى»، وبأن ملاك السفن أنفسهم عرضوا دفع زيادة تصل إلى 10% على رسوم التراخيص. أما وزير الفلاحة الإسباني لويس بلاناس فأصدر بيان أسفٍ يطلب مواصلة التفاوض «خارج المهلة» — وهي لغة خاطبٍ لا لغة شريك. ثم تأتي الصحافة الفرنكوفونية، وعلى رأسها «لاليبر» البلجيكية، فترسم موريتانيا في صورة «حدود أوروبا في الصحراء» — اعتراف صريح، وإن جاء في سياق الهجرة، بأن أوروبا هي الطرف المحتاج. حين يتراشق الطلب والعرض على شواطئنا، فمعنى ذلك واحد: السعر الذي رفضناه لم يكن سقفًا… كان أرضية.

من البحر إلى الأرض: الاختبار القادم

لكن المصداقية لا تُبنى بانتصار واحد. وإذا كان باب أوروبا قد أُغلق على شروطنا، فإن العيون الآن تتجه إلى الملف الذي طالما تغاضى عنه الحساب الوطني: اتفاقية «بولي هون دونغ» الصينية، تلك الآفة التي استجلبها الرئيس السابق بشروط امتياز لم يرَ بلد مستقل مثلها: مئة وتسع وستون مركبًا تصطاد مئة ألف طن سنويًا من سواحلنا، مقابل استثمار وُعد بمئتي مليون دولار، واعتراف دبلوماسي صيني صريح بأن ما دخل خزينتنا من ذلك كله لم يتجاوز مليون دولار. اتفاقية تعرضت لتحقيق برلماني، ورأينا نتيجتها في بحارة الصيد التقليدي الذين سقطوا في عرض البحر. إن كانت نهاية اتفاق أوروبا «صحوة»، فإن اختبار الصحوة الحقيقي هو الجلوس إلى طاولة هون دونغ بمجدَّد الحساب، لا بمنطق المجاملة الدبلوماسية.

والدليل أن الجسور ممكنة أمامنا: منجم تازياست نفسه، إذ رفعت إعادة التفاوض مع كينروس مدفوعات المنجم للخزينة من 195.9 مليون دولار إلى 266.1 مليون في سنة واحدة. المفاوض لا يحتاج معجزة؛ يحتاج فقط أن يعرف أن الطرف المقابل يقرأ الأرقام كما يقرؤها.

لماذا هذه الليلة تزن أكثر من ميزانية؟

من يتابع المشهد الموريتاني يدرك أن هذا القرار جاء بعد أسابيع من حكومة جديدة وضعت «القدرة الشرائية» عنوانًا لبرنامجها، وفي لحظة يبحث فيها المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن برهانه الأقوى: أن هذا البلد قادر — بلا شعارات — على تحويل موارده إلى قوة تفاوضية. والسياسة، كما يعرف دارسوها، تُقرأ في الميزانيات لا في الخطب. من يملك اليوم ورقة «الرجل الذي رفع سعر بحر موريتانيا» يملك أثقل أوراق التأهيل لأي استحقاق قادم؛ والمؤكد أن السنوات المتبقية من هذه المأمورية ستتذكر ليلة الرابع عشر من نوفمبر بوصفها الليلة التي غيّرت فيها الدولة قواعد حسابها مع العالم، سواء في البحر أو في ما هو أبعد من البحر.

السيادة ليست خطابًا يُلقى في المناسبات. السيادة عادة تُكتسب قرارًا بعد قرار. وفي موريتانيا، بدأت العادة ليلة السبت الرابع عشر من نوفمبر. نسأل الله أن تكون فجرًا لا ومضة.