إن الدعوة إلى مأمورية رئاسية ثالثة في موريتانيا ليست مجرد نقاش سياسي عابر حول تمديد حكم رئيس الجمهورية بل تحمل في طياتها مخاطر دستورية وسياسية عميقة وقد تشكل بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمهيداً لعودة الانقلابات العسكرية وما يمثله ذلك من تهديد لدولة المؤسسات والقانون.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الديمقراطيات الناشئة هو تحويل النصوص الدستورية إلى أدوات تخدم طموحات الأشخاص بدلا من أن تكون ضمانات لاستقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها. فالمأموريات الرئاسية المحددة ليست مجرد قيود شكلية على ممارسة السلطة وإنما تمثل إحدى أهم الضمانات الدستورية لمنع احتكار الحكم وترسيخ التداول السلمي على السلطة والحيلولة دون نشوء أنظمة سياسية مغلقة.
ولعل أهم مكسب دستوري وسياسي حققته بلادنا خلال العقدين الماضيين يتمثل في تكريس مبدأ تحديد المأموريات الرئاسية باعتباره ضمانة ضد الرئاسة مدى الحياة ووسيلة للانتقال السلمي والمنظم للسلطة. ولذلك فإن المساس بهذا المكسب لا ينبغي النظر إليه باعتباره تعديلا دستوريا عاديا بل باعتباره تراجعا عن أحد أهم مرتكزات التجربة الديمقراطية الموريتانية.
إن الذين يروجون اليوم للمأمورية الثالثة قد لا يدركون أنهم يفتحون الباب أمام احتمالات سياسية لا يمكن التحكم في مآلاتها. فتقويض القيود الدستورية على السلطة قد يعيد البلاد إلى منطق الصراع على الحكم خارج المؤسسات ويضعف شرعية النظام السياسي ويخلق مبررات لتدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي.
وليس كل انقلاب عسكري مضمون العواقب والنتائج فالتجارب الإقليمية والدولية أثبتت أن الانقلابات قد تفتح أبوابا من عدم الاستقرار وتؤسس لصراعات داخل مؤسسات الدولة نفسها وتدخل البلاد في مسارات سياسية وأمنية يصعب التنبؤ بنهاياتها.
ومن جهة أخرى فإن النخبة السياسية الحاكمة في كثير من الأحيان تحكمها حسابات المصالح أكثر مما تحكمها المبادئ والمواقف الثابتة. ومن المفارقات السياسية أن بعض الذين يطالبون اليوم بمأمورية ثالثة للرئيس ويدافعون عن استمرار حكمه قد يكونون أنفسهم أول من يتنكرون له غداً بل وقد يتحولون إلى المطالبة بمحاكمته ومحاسبته عندما تتغير موازين القوى وتتبدل المصالح.
وهنا تكمن خطورة النخب الانتهازية التي لا ترتبط بمشروع وطني أو مبدأ سياسي ثابت وإنما تتبع السلطة ما دامت قوية،وتتخلى عنها عندما تضعف.
إن الدفاع عن تحديد المأموريات الرئاسية ليس دفاعا عن شخص أو نظام أو حزب سياسي بل هو دفاع عن الدولة الموريتانية وعن حق الأجيال القادمة في التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع لا عبر فوهات البنادق.
فالدول لا تُبنى بتمديد حكم الأشخاص وإنما ببناء المؤسسات، واحترام الدستور وضمان انتقال السلطة بصورة سلمية. والمأمورية الثالثة إذا فُرضت على حساب القيود الدستورية قد تكون بداية التراجع عن مكاسب سياسية كلفت البلاد الكثير.
إن موريتانيا أكبر من الأشخاص وأبقى من الأنظمة ومستقبلها لا ينبغي أن يكون رهينة لطموحات سياسية عابرة.