قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، أحمد ولد انداري، إن موريتانيا تصنف ضمن الدول الهشة نسبيا، مشيرا إلى أن تعثر مسارها التنموي ارتبط بعوامل عدة، من بينها الفساد وعدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات، رغم احتفاظ الدولة بسيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.
وأوضح ولد انداري، في مقابلة مع قناة TTV ضمن النشرة التحليلية، أن الدول تتفاوت في درجات الهشاشة، فهناك دول قوية، خصوصا في العالم المتقدم، بينما تعاني أغلب دول الجنوب من درجات متفاوتة من الهشاشة، قد تصل في بعض الحالات إلى مرحلة الدولة المتعثرة أو الفاشلة.
وأضاف أن الدولة الفاشلة هي التي تعجز عن السيطرة على كامل ترابها الوطني ولا تستطيع أداء الخدمات المطلوبة منها، بينما تكون الدولة المتعثرة قد فقدت جزءا من سيطرتها على أراضيها، ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بدرجة كبيرة من الكفاءة، مع استمرارها في توفير قدر محدود من تلك الخدمات.
وأشار إلى أن الدولة الهشة هي التي تقدم بعض الخدمات، لكنها لا تستطيع توفير جميع الخدمات المطلوبة، ولم تنجح في تحقيق التنمية بصورة كاملة، موضحا أن موريتانيا لا تزال تحاول تحقيق نجاحات تنموية، لكنها تبقى محدودة.
وقال إن موريتانيا، بعد خروجها من الفترة الاستعمارية، كانت أمام مشروع تنموي كان من المفترض أن يقودها، لو نجح، إلى سنوات من النهضة والتقدم، غير أن مسارها تعثر، خصوصا بسبب الفساد وعدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات، إلى جانب عوامل أخرى حالت دون نجاح المشروع التنموي.
وأكد ولد انداري أن وصف موريتانيا بالدولة الهشة لا يعني أنها دولة ضعيفة، موضحا أن الدولة فيها أقوى من المجتمع، وتمثل بنية فوقية تهيمن عليه، لكنها تظل هشة مقارنة بدول أخرى حققت نهضة وتقدما أكبر، وأصبحت أكثر قدرة على توفير الخدمات لمواطنيها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.
وشدد على أن موريتانيا تبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني، ولا تواجه إشكالية من هذه الناحية.
معايير قوة الدولة وتقدمها
وفي حديثه عن معايير قياس قوة الدولة، قال ولد انداري إن هذه القوة تقاس من جوانب متعددة، تشمل القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الناعمة المرتبطة بجاذبية النموذج الثقافي للدولة، إضافة إلى مفهوم القوة المرنة الذي ظهر حديثا، ويجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة.
وأضاف أن الدولة ينبغي أن تمتلك قدرا من القوة الناعمة والقوة الصلبة، لكن تقدمها لا يقاس فقط بإمكاناتها العسكرية والاقتصادية، بل بمجموعة من المؤشرات الأخرى، في مقدمتها سيادة القانون، ومدى رسوخ المؤسسات، ومستوى المشاركة، والتقدم في مجالات التعليم والصحة والقضاء والأمن.
وأوضح أن قياس تقدم الدولة يرتبط أيضا بمسارها التنموي، ومدى نجاحها في تحقيق التنمية، وما إذا كانت دولة ناهضة وقادرة على تقديم إسهام للعالم.
شرعية القرارات وتطبيق القانون
وبشأن العلاقة بين قدرة الدولة على فرض قراراتها وقبول المجتمع بشرعيتها، أكد ولد انداري وجود علاقة وثيقة بين الأمرين، موضحا أن القرارات كلما كانت شرعية ومستمدة من القوانين، زاد احترام المواطنين لها وتسارعت استجابتهم لتنفيذها.
وفي المقابل، قال إن عدم تطبيق القانون على الجميع ووجود نافذين فوق المساءلة يضعف موقف الدولة أمام المجتمع، ويؤدي إلى تراجع هيبتها وفقدان جزء من شرعيتها.
وضرب مثالا بما وصفه بوجود نافذين يتهربون من تطبيق القانون، مشيرا إلى أن بعض أبناء النافذين يرتكبون جرائم كبيرة دون أن يحاسبوا عليها، فيما يتهرب بعض أصحاب النفوذ من دفع الضرائب.
وأضاف أن هذه الممارسات تجعل المجتمع ينظر إلى الدولة باعتبارها لا تطبق القانون إلا على الضعفاء، وهو ما يضعف هيبتها ويدفع بعض الفئات إلى تطوير أشكال مختلفة من معارضتها.
وأوضح أن بعض المواطنين يمتنعون عن دفع الضرائب، فيما لا يدفع آخرون فواتير الكهرباء والماء أو بعض الرسوم المتعلقة بالطرق، لأنهم يعتبرون الدولة غير مستحقة لهذه الأموال، باعتبارها لا تقدم لهم خدمات ملموسة على أرض الواقع.
وقال إن هؤلاء ينظرون إلى تلك الالتزامات باعتبارها أدوات باهظة تفرض عليهم دون وجود ما يبررها، بخلاف ما لو كانت الدولة تطبق القانون على الجميع، ويدفع كل المواطنين الضرائب والرسوم دون استثناء.
وأكد أن احترام المواطنين لقرارات الدولة يرتبط أيضا بمدى تحويل الضرائب إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع، بدلا من وصولها إلى جيوب النافذين، مضيفا أن تطبيق القانون على الجميع وتقديم الخدمات من شأنهما تعزيز شرعية القرارات وزيادة قدرة الدولة على إنفاذها.
سلطة الدولة وحدود القانون
وفي رده على سؤال بشأن كيفية التوفيق بين حاجة مؤسسات الدولة إلى الحسم وسرعة التصرف وضرورة تقييد سلطتها بالقانون والمساءلة، قال ولد انداري إنه لا يرى تعارضا بين الأمرين.
وأوضح أن الحرية المطلقة غير موجودة، وأن الدولة، رغم كونها السلطة الوحيدة التي تحتكر العنف وتصدر قرارات ملزمة باعتبارها أعلى سلطة في المجتمع، فإنها تخضع بدورها لقيود ينبغي احترامها، وفي مقدمتها القانون.
وأضاف أن بإمكان الدولة اتخاذ قرارات سريعة ونافذة، وفي الوقت نفسه احترام القوانين، مؤكدا أن تقييد السلطة بالقانون لا يتعارض مع ضرورة الحسم وسرعة التصرف.
التمييز الإيجابي والعدالة بين المواطنين
وفي موضوع العدالة والمساواة وتفاوت الفرص بين المواطنين، قال ولد انداري إن هناك فرقا بين المفهومين، موضحا أن العدالة تستوجب أحيانا النظر إلى كل حالة وظروفها بصورة منفصلة، بينما تعني المساواة وضع الجميع في ظروف واحدة.
وأضاف أن وضع جميع المواطنين في ظروف موحدة لا يحقق العدالة بالضرورة، خصوصا عندما يكون بعضهم قد قطع أشواطا كبيرة، بينما لا تزال فئات أخرى متأخرة عنهم بفعل ظروفها التاريخية والاجتماعية.
واعتبر أن العدالة تقتضي اعتماد نوع من التمييز الإيجابي لصالح الفئات الأكثر هشاشة والأضعف، حتى تتمكن من اللحاق بغيرها والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن موريتانيا تطبق منذ فترة طويلة ما يعرف بسياسة التمييز الإيجابي في مجال التعيينات، من خلال تعيين أشخاص من فئات معينة، لكنه رأى أن هذه السياسة لم تنجح في تغيير أوضاع تلك الفئات بصورة جوهرية.
وشدد على أن التمييز الإيجابي الحقيقي ينبغي أن يبدأ من التعليم، عبر تمكين المواطنين من فرص تعليمية متكافئة وتوفير الإمكانات والمهارات نفسها لهم، بما يجعلهم قادرين على المنافسة والوصول إلى أعلى المناصب اعتمادا على قدراتهم.
وقال إن حصر التمييز الإيجابي في تعيين هذا الشخص أو ذاك لن يغير شيئا، مؤكدا أن تمكين الفئات المتأخرة من فرص التعليم والمهارات هو الطريق الذي يسمح لها بالنجاح والوصول إلى المناصب العليا.
وأضاف أن التمييز الإيجابي، إذا استند إلى سياسة جادة وظروف تستوجب تطبيقه، يمكن أن يحقق عدالة أكبر من المساواة الشكلية بين أطراف تختلف أوضاعها التاريخية والاجتماعية بصورة كبيرة.
المظالم التاريخية وغياب العدالة الانتقالية
وفي حديثه عن تأثير معالجة المظالم السابقة في بناء الدولة، قال ولد انداري إن موريتانيا شهدت مظالم تاريخية كثيرة، ورغم فداحة بعضها، لم تعرف البلاد إقامة نظام للعدالة الانتقالية ينصف المتضررين ويساعد على تجاوز تلك المرحلة وفتح صفحة جديدة.
وأضاف أنه سبق أن كتب عن هذا الموضوع، معتبرا أن تأسيس نظام للعدالة الانتقالية كان ضروريا لإنصاف جميع المظلومين، وتجاوز آثار الماضي والبدء في مرحلة جديدة.
وأشار إلى أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، إذ جرى تجاهل هذه المظالم، ولا يزال بعضها حتى الآن دون تحقيق أو كشف لملابساته.
وأكد أن الدول لا يمكن أن تقوم على الظلم، مستحضرا المقولة التي تفيد بأن الدول قد تقوم على الكفر لكنها لا تقوم على الظلم، معتبرا أن الظلم مسألة خطيرة في بناء الدول والمجتمعات.
وقال إن موريتانيا لن تتمكن من تحقيق التنمية أو التقدم في أي مجال ما لم تتجاوز هذه المظالم وتتعامل معها بجدية أكبر، مضيفا أن تصحيح البدايات شرط لتصحيح النهايات، وأن النتائج مرتبطة بمقدماتها.
وأوضح أن استمرار المظالم أو تكريسها أو التغاضي عنها يجعل تحقيق التقدم أمرا صعبا، لأن أي مسار تنموي يحتاج إلى معالجة الاختلالات التي رافقت المراحل السابقة، وعدم تركها دون تسوية.
المؤسسات وإدارة الخلافات السياسية
وفي ختام حديثه عن دور المؤسسات في إدارة الخلافات وتداول المسؤوليات دون تهديد استقرار الدولة، قال ولد انداري إن قدرة المؤسسات على إدارة النزاعات ترتبط بمدى التزامها بالقانون، مؤكدا أن الخلافات أمر طبيعي، لكن ينبغي التعامل معها بصورة مؤسسية تمنع تحولها إلى صراعات سياسية.
وأضاف أن موريتانيا لا تحسن في كثير من الأحيان إدارة خلافاتها، ولا تعرف دائما كيفية التعاطي معها، مشددا على ضرورة ألا تسمح المؤسسات بترك الخلافات دون حلول، لأنها قد تتحول في مرحلة لاحقة إلى نزاعات سياسية وربما صراعات أوسع.
وحذر من استمرار المظالم القائمة، معتبرا أنه لم يعد من الممكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها، لأن تراكم الضغوط قد يقود المجتمع في مرحلة معينة إلى صراعات لا تحمد عقباها.
وقال إن الضغط يولد الانفجار، وإن استمرار المظالم قد يدفع المجتمع إلى الدخول في صراعات خطيرة، مشيرا إلى أن الظلم لا يدوم، وأن هناك مظالم كثيرة لا تزال مستمرة.
وأضاف أن الدولة تكرس بعض هذه المظالم أو تتغاضى عنها بصورة غير مقبولة، داعيا إلى التعامل معها بجدية، وتمكين المؤسسات من حسم الخلافات وتسويتها قبل أن تتجاوز حدودها وتتحول إلى صراعات سياسية تهدد استقرار الدولة والمجتمع.