كشف تقرير حديث لمركز الهجرة المختلطة (MMC) عن تصاعد إجراءات مراقبة الهجرة في موريتانيا والسنغال، بالتزامن مع استمرار نزوح آلاف المدنيين من شمال ووسط مالي باتجاه الأراضي الموريتانية، بفعل تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد أعمال العنف.
وقال التقرير، الصادر ضمن إصدار «رصد الهجرة المختلطة في إفريقيا 2026»، إن المواطنين الماليين يمثلون أكثر من 98% من نحو 305 آلاف لاجئ وطالب لجوء في موريتانيا بنهاية يوليو 2026، مشيرا إلى أن نحو 290 ألفا منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي المحاذية للحدود مع مالي.
وأضاف المركز أن تدهور الأوضاع الأمنية والتقارير المتعلقة بأعمال العنف والانتهاكات ساهمت في استمرار نزوح المدنيين عبر الحدود، لكنه أشار، نقلا عن معطيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو الماضي، إلى تراجع عمليات العبور نتيجة تدهور الوضع الأمني الحدودي وتشديد الرقابة على حركة المدنيين، ما أدى إلى بقاء بعض النازحين الماليين عالقين في الطريق.
وفي ما يتعلق بسياسات الهجرة، أفاد التقرير بأن السلطات الموريتانية واصلت تنفيذ حملات توقيف وترحيل واسعة للمهاجرين واللاجئين منذ توقيع اتفاق إدارة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2024، مشيرا إلى أن هذه العمليات بدأت تتصاعد منذ مارس 2025 واستمرت خلال العام الجاري.
ونقل التقرير عن تقدير مستقل أن ما بين 18 ألفا و20 ألف لاجئ ومهاجر تعرضوا للترحيل خلال ثمانية أسابيع فقط، في أكتوبر ونوفمبر 2025، مضيفا أن الحملات اللاحقة شملت، وفق إفادات أوردها، أجانب يحملون وثائق إقامة قانونية، وهو ما دفع بعض المهاجرين إلى تجنب الظهور في الأماكن العامة خشية توقيفهم وترحيلهم إلى مالي أو السنغال.
وأشار المركز كذلك إلى اعتراض السلطات الموريتانية قوارب تقل مئات المهاجرين واللاجئين خلال العام الجاري، مع تسجيل حوادث غرق وفقدان أرواح، من بينها قارب عُثر عليه في 18 يوليو الماضي، وعلى متنه 38 ناجيا، فيما بلغ عدد القتلى والمفقودين 143 شخصا.
وفي السنغال، رصد التقرير تشديدا مماثلا لإجراءات مراقبة الهجرة، عقب اتفاق بقيمة 30 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2025، شمل تعزيز المراقبة البحرية واعتراض مئات الأشخاص المتجهين نحو جزر الكناري، وهو ما ساهم في تراجع حركة الهجرة عبر المسار الأطلسي.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل، بحسب المعلومات التي أوردها، على إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين واحتجاز الموقوفين في السنغال، من المقرر افتتاحهما خلال عامي 2026 و2027.
وتعكس المعطيات الواردة في التقرير تداخل الضغوط الأمنية والإنسانية المرتبطة بالنزاع المالي مع سياسات ضبط الهجرة في موريتانيا والسنغال، في وقت تتحمل فيه المناطق الحدودية الموريتانية، خصوصا الحوض الشرقي، الجزء الأكبر من تداعيات النزوح المستمر من مالي.