حذر الخبير المحاسبي مولاي كواد من أن الفائض المتوقع في ميزانية موريتانيا لعام 2027 يعتمد بصورة أساسية على عائدات الصناعات الاستخراجية، رغم استمرار العجز في الرصيد الأولي غير الاستخراجي، معتبرا أن ذلك يجعل التوازن المالي المتوقع عرضة لتقلبات الأسواق الدولية وعوامل خارجة عن سيطرة الحكومة.
وقال مولاي كواد في مقابلة مع قناة TTV ضمن النشرة التحليلية مساء الثلاثاء، إن توقعات النمو الواردة في مشروع ميزانية 2027، والبالغة 5.5%، تمثل مؤشرا إيجابيا يتجاوز بنحو نصف نقطة مئوية مستوى النمو المحسوب في نهاية 2026، لكنه دعا إلى التعامل معها بتحفظ إلى حين اتضاح النتائج النهائية للسنة الحالية، وتقييم قدرة الاقتصاد على تحقيق هذه التوقعات خلال العام المقبل.
وأوضح، في قراءة للتوجهات المالية للميزانية، أن الميزانية بطبيعتها وثيقة توقعية تقوم على افتراضات اقتصادية ومالية قد تتغير بفعل عوامل داخلية وخارجية، ما يستدعي عدم التعامل مع الأرقام المعلنة باعتبارها نتائج مضمونة، بل تقديرات مرتبطة بمدى تحقق الشروط التي بنيت عليها.
وأضاف أن الموارد المتوقعة في الميزانية تنقسم إلى إيرادات أكثر استقرارا، من بينها العائدات الضريبية التي تملك الدولة قدرة على التحكم في تحصيلها داخليا، وأخرى أكثر حساسية للتطورات الدولية، وفي مقدمتها عائدات الصناعات الاستخراجية التي تتأثر بالأسواق العالمية وسلاسل التموين وتقلبات العملات الأجنبية.
واعتبر أن الفائض المتوقع في ميزانية 2027، مقارنة بالعجز المسجل في 2026، ينبغي ألا يُقرأ بمعزل عن طبيعة الموارد التي يستند إليها، مشيرا إلى أن هذا الفائض يعتمد أساسا على التوقعات المتعلقة بعائدات الصناعات الاستخراجية.
وقال إن الرصيد الأولي غير الاستخراجي يسجل عجزا في 2026، ويتوقع استمرار العجز خلال 2027، موضحا أن عائدات الصناعات الاستخراجية هي التي تسهم في تصحيح المؤشر الإجمالي للميزانية.
وأضاف أن هذا الوضع يجعل التوازن المالي بالغ الحساسية تجاه المتغيرات الخارجية، إذ إن أي تراجع في عائدات القطاع الاستخراجي قد يؤثر على الفائض المتوقع ويضعف المؤشرات الإيجابية التي تعكسها الأرقام الإجمالية للميزانية.
الرقابة وتنفيذ الالتزامات المالية
وفيما يتعلق بالحيز المالي المتاح أمام الحكومة لتمويل التزامات جديدة، أوضح مولاي كواد أن تقديره يتطلب دراسة النفقات الأساسية والثابتة، وفي مقدمتها الأجور وخدمة الدين، ثم تحديد الهامش الذي يمكن للحكومة التحرك داخله لإعادة ترتيب الإنفاق وتصحيح مسار تنفيذ الميزانية.
وقال إن إعداد الميزانية ينبغي أن يستند إلى دراسة معمقة لسياسات الدولة في تحصيل الإيرادات وصرف النفقات، بما يعكس توجهاتها وأولوياتها، مشيرا إلى أن استبعاد الأعباء الثابتة يسمح بتحديد النفقات التي يمكن مراجعتها عند تعثر تحصيل بعض الموارد أو ظهور اختلالات في التنفيذ.
وحذر من أن المتأخرات والالتزامات غير المسددة تؤثر سلبا على حركة السيولة، وقد تنعكس على تنفيذ الميزانية في نهاية الدورة المالية، خصوصا في غياب سياسة صارمة لمتابعة النفقات وتسديد الالتزامات وفق التوقعات الأولية.
وأضاف أن عدم توافق التنفيذ الفعلي مع الاستشراف الذي بنيت عليه الميزانية قد يضطر الحكومة إلى تغيير أولوياتها أو مراجعة سياستها العامة، وهو ما قد يفقد الميزانية معناها كأداة للتخطيط والتوجيه، ويضعف قابليتها للتحليل والتدقيق.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن موريتانيا حصلت على 39% في مؤشر الموازنة المفتوحة المتعلق بالرقابة، معتبرا أن هذه النتيجة تبرز أهمية تعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية، وضمان التزام الجهات المعنية بالاعتمادات والأهداف المحددة.
وشدد على أن الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على متابعة الأرقام المعلنة، بل يجب أن تشمل تسديد النفقات والوفاء بالالتزامات ومراقبة مدى تطابق التنفيذ مع التوقعات، حتى لا تتحول الاختلالات المالية إلى عوامل تؤثر على السياسة العامة للدولة.
104 صفقات نشطة وتأخر في التنفيذ
وفي تقييمه لكفاءة الإنفاق الاستثماري، اعتبر الخبير المحاسبي أن زيادة الاعتمادات المخصصة للاستثمار تمثل تطورا إيجابيا، خصوصا مع تسجيل تقلص طفيف في ميزانية التسيير، مشيرا إلى أن الإنفاق الاستثماري يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين من خلال المشاريع والخدمات والبنية التحتية.
لكنه أكد أن قياس كفاءة الاستثمار لا ينبغي أن يعتمد على حجم الاعتمادات المرصودة وحده، وإنما على مستوى تنفيذ المشاريع والصفقات، ومدى تقدمها الفعلي مقارنة بالأموال المصروفة عليها.
وأوضح أن التقرير المصاحب للميزانية أشار إلى وجود 104 صفقات نشطة لم يتم حسمها أو استكمال تنفيذها، كما تحدث عن تأخر في تنفيذ هذه الصفقات يقارب 127%، وهو ما وصفه بالتأخر الملحوظ الذي قد يؤثر سلبا على فاعلية المشاريع وأهميتها.
وأضاف أن من أبرز المؤشرات التي ينبغي اعتمادها في تقييم الإنفاق الاستثماري مقارنة نسبة التقدم الفعلي في إنجاز المشاريع بحجم الصرف المالي، مشيرا إلى أن التقدم الفعلي في الصفقات النشطة بلغ نحو 56%، مقابل صرف ما يقارب 37.3% من قيمتها.
واعتبر أن هذه الأرقام تستدعي تعزيز آليات الرقابة والمتابعة المصاحبة لتنفيذ المشاريع، وضمان أن تتناسب وتيرة الإنجاز مع الاعتمادات المالية، بما يحافظ على الانسجام بين التوقعات التي وضعتها الحكومة والنتائج التي تتحقق على أرض الواقع.
وأكد أن جودة إعداد الميزانية لا تكفي وحدها لضمان نجاحها، إذ ينبغي أن يخضع تنفيذها للدرجة نفسها من الجدية والدقة التي طبعت صياغة توقعاتها، حتى تحقق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
مخاطر المؤسسات العمومية والدعم الحكومي
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، دعا مولاي كواد إلى إدراج المخاطر المالية المرتبطة بها ضمن التقييم الشامل للوضع المالي للدولة، حتى عندما لا تظهر التزاماتها بصورة مباشرة في أرقام الدين العام.
وأوضح أن هذه المؤسسات، رغم تمتع بعضها باستقلالية نسبية عن الجهاز التنفيذي، تضطلع بمهام تتعلق بتنفيذ المشاريع وتسيير الميزانيات وتقديم الخدمات، كما ينتظر منها المساهمة في الموارد العامة من خلال العائدات التي تحققها.
وأضاف أنها تستفيد في المقابل من الدعم الحكومي والإعانات والتمويلات التي تقدمها الدولة، سواء عبر المشاريع المسندة إليها أو من خلال الدعم المباشر، ما يجعل إخضاعها للمتابعة والرقابة أمرا ضروريا لضمان كفاءة تسييرها وتقليص الأعباء المحتملة على المالية العامة.
وأشار إلى شركة صوملك بوصفها إحدى المؤسسات الكبرى التي تستفيد من الدعم والسيولة الحكومية، قائلا إنه لاحظ، من خلال قراءته الأولية للتقرير، توجها نحو خفض الإعانة المخصصة للشركة رغم الصعوبات التي تواجه تسييرها.
وحذر من أن تقليص الدعم دون معالجة الاختلالات التي تواجه الشركة قد ينعكس سلبا على أدائها، ويدفعها إلى الاعتماد بصورة أكبر على السوق المالية والاقتراض لتغطية احتياجاتها، وهو ما قد يثقل كاهل الدولة في نهاية المطاف من خلال التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة.
مراجعة الإنفاق عند تراجع الإيرادات
وبشأن الإجراءات التي ينبغي للحكومة اتخاذها إذا جاءت الإيرادات دون التوقعات، قال الخبير المحاسبي إن الأمر يتطلب مراجعة السياسات المالية وتوزيع الموارد وتبويب النفقات، من خلال إجراءات تصحيحية قد تشمل إعداد ميزانية معدلة لإعادة ضبط التوازنات المالية.
وأوضح أن الحكومة لا تملك هامشا متساويا للتصرف في جميع بنود الإنفاق، نظرا لوجود مصاريف ثابتة يصعب تغييرها، وفي مقدمتها الأجور والدين العام وتكلفة خدمته، ما يجعل التصحيح المالي مرتبطا أساسا بالنفقات الأخرى التي يمكن إعادة ترتيبها.
وأضاف أن من بين الخيارات المتاحة مراجعة بعض المصاريف العامة، وإعادة النظر في الاعتمادات الاستثمارية، خصوصا المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها، بما يسمح بتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأكثر إلحاحا.
وشدد على أن أي مراجعة للإنفاق ينبغي أن تراعي الالتزامات الأساسية للدولة، وأن تستند إلى معايير واضحة في ترتيب الأولويات، حتى لا يؤدي تراجع الإيرادات إلى اختلالات أكبر في تنفيذ الميزانية أو إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض.
وتكشف قراءة الخبير المحاسبي لتوقعات ميزانية 2027 عن تحديات تتجاوز تحقيق نسبة النمو أو تسجيل فائض مالي على الورق، لتشمل مدى استدامة الإيرادات، وحجم العجز غير الاستخراجي، وفاعلية الرقابة على الإنفاق، وقدرة المؤسسات العمومية على ضبط التزاماتها، فضلا عن تحويل الاعتمادات الاستثمارية إلى مشاريع منجزة ونتائج ملموسة للمواطنين.