قال الصحفي والمحلل السياسي محفوظ الحنفي إن تقييم أداء الحكومة الموريتانية يواجه إشكالية عميقة تتعلق بحدة الاستقطاب بين الأغلبية والمعارضة، وغياب ثقافة الاعتراف بالإنجازات والإخفاقات، معتبرا أن النقاش السياسي والبرلماني لا يوفر في كثير من الأحيان الظروف اللازمة لتقديم تقييم موضوعي لحصيلة العمل الحكومي.
وأضاف الحنفي، في مقابلة مع قناة TTV، تعليقا على عرض الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان وردوده على أسئلة النواب، أن تقديم الوزير الأول عرضا عن برنامج الحكومة وحصيلتها ليس أمرا جديدا، بل يمثل تقليدا معتادا بعد كل تكليف، ولذلك لا يرى فروقا كبيرة في طبيعة العروض المقدمة في هذا السياق.
وأوضح أن تقييم الخلاصات التي قدمها الوزير الأول بشأن ما أنجزته الحكومة ليس أمرا سهلا، خصوصا أن الأرقام التي تعرضها الحكومات لا تكفي وحدها للحكم على حقيقة الأداء، مشيرا إلى أن الأرقام قد تكون صحيحة وقد تكون غير معبرة عن الواقع، لأنها في النهاية بيانات يقدمها البشر وتحتاج إلى التحقق والمناقشة.
وقال إن المواطن الذي يعيش واقعا معينا قد يجد صعوبة في الاقتناع بصورة مختلفة عنه عندما يقدم له مسؤولون أرقاما ومؤشرات لا يشعر بانعكاسها المباشر على حياته اليومية.
وأضاف أن هناك إنجازات تحققت بالفعل في قطاعات مختلفة، وأنه لاحظ تغيرات في أوضاع بعض الأسر التي زارها، حتى من بين أكثر الفئات فقرا، إذ وجد أن ظروفها تغيرت خلال فترة سنة أو سنتين، لكنه تساءل عما إذا كانت تلك التحولات تتناسب مع حجم الوعود التي قدمتها الحكومة.
واعتبر أن الإنجازات المحققة، رغم أهميتها، لا ترقى بالضرورة إلى مستوى التطلعات والالتزامات المعلنة، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت في عرضها على ما تحقق، ولم تتناول بالقدر نفسه ما لم يتم إنجازه، رغم أن بعض الملفات المتعثرة قد تكون أكثر أهمية من الملفات التي جرى استعراض نتائجها.
وشدد على أن الحديث عن الإخفاقات والأهداف التي لم تتحقق ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من أي تقييم حكومي، مع تقديم التفسيرات المتعلقة بأسباب التعثر، سواء كانت مرتبطة بظروف داخلية أو إقليمية أو دولية.
الوعود الحكومية ومعايير المحاسبة
وفي رده على سؤال بشأن متى يصبح الوعد الحكومي التزاما قابلا للمحاسبة، قال الحنفي إن المشكلة الأساسية في موريتانيا تتعلق بغياب التقييم الموضوعي، نتيجة طبيعة النخبة السياسية التي تتسم بالحدية والتطرف في مواقفها تجاه بعضها البعض، في ظل غياب جهة أو مساحة مستقلة قادرة على الفصل في الخلافات بعيدا عن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك.
وأضاف أن البرلمان يفترض أن يكون المؤسسة الأساسية لتقييم الأداء الحكومي ومراقبته، لكن الممارسة السياسية السائدة تجعل الأغلبية تعتبر أن دعمها للحكومة يقتضي الإشادة بكل ما تقوم به، حتى عندما تكون هناك اختلالات واضحة تستدعي النقد.
وقال إن هذه العقلية تجعل بعض النواب يتعاملون مع كل ما يصدر عن الحكومة باعتباره إنجازا، بينما لا تسمح المعارضة بدورها دائما بتقديم تقييم متوازن، بسبب حدة مواقفها وتحويلها النقاشات البرلمانية إلى مشادات متواصلة بين الطرفين.
واعتبر أن النتيجة هي غياب نقاط الالتقاء التي يمكن أن يتفق حولها الموالون والمعارضون على توصيف موضوعي لما يحدث في البلد.
وأكد أن الحكومة، عندما تقدم برنامجها، مطالبة بتحديد أهداف واضحة، وإعلان الميزانيات المخصصة لتنفيذها، وتحديد الآجال الزمنية لإنجازها، حتى تكون هناك معايير يمكن للبرلمان والمواطنين الرجوع إليها عند المحاسبة.
وأشار إلى أن البرلمان سبق أن مارس دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، متسائلا عن مدى قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة الرقابة بصورة متوازنة، وما إذا كانت محاسبتها ستظل مرتبطة بتغير موازين السلطة ومواقع الأشخاص داخل النظام السياسي.
العشرية ومسؤولية النخبة السياسية والإدارية
وتناول الحنفي، في سياق حديثه عن تقييم أداء الحكومات، مسألة المسؤولية السياسية والأخلاقية للنخبة التي عملت خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي يصفها كثيرون بالعشرية، باعتبارها مرحلة اتسمت بالفساد، وانتهت بسجن الرئيس السابق على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع.
وقال إن عددا كبيرا من المسؤولين السياسيين والإداريين الذين كانوا جزءا من النظام السابق لم يعلنوا اكتشافهم للاختلالات التي شهدتها تلك المرحلة إلا بعد رحيل النظام، متسائلا عن أسباب عدم إدراكهم لما كان يجري خلال وجودهم في مواقع المسؤولية.
وأوضح أنه لا يدعو إلى اتهام هؤلاء أو التشكيك في سلامة مواقفهم القانونية، مشددا على ضرورة احترام المؤسسات القضائية، وعدم نسبة جرائم إلى أشخاص لم تصدر بحقهم إدانات، لكنه اعتبر أن عدم الإدانة القانونية لا ينهي الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية السياسية والإدارية.
وأضاف أن المسؤول الذي يؤكد أنه لم يرتكب مخالفات خلال تلك الفترة، لكنه يعترف بأنه لم يكن مدركا لما كان يحدث في بلده، ينبغي أن يشرح للناس أسباب هذا القصور، وكيف عجز عن اكتشاف ما ظهر لاحقا من اختلالات.
وقال إن مثل هذا الاعتراف، حتى لو لم يتضمن إقرارا بارتكاب مخالفات، يمثل مصارحة ضرورية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن مدى أهلية المسؤول لمهام مستقبلية تتطلب القدرة على مراقبة المؤسسات وفهم ما يجري داخلها.
وتساءل الحنفي عن وجود مسؤولين مستعدين للقول للمواطنين إنهم لم يجرموا، لكنهم أخفقوا في إدراك حقيقة ما كان يجري حولهم خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، معتبرا أن هذا الاعتراف قد يكون مدخلا لتقييم قدرتهم على تحمل المسؤولية مستقبلا.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن بعض الشخصيات التي تقدم اليوم خطابا نقديا تجاه النظام السابق كانت في مواقع المسؤولية خلال تلك المرحلة، وهو أمر لا يمثل مشكلة في حد ذاته إذا قدمت تفسيرا واضحا لما منعها من رؤية الاختلالات في وقتها.
ودعا هذه النخبة إلى توضيح ما إذا كانت جزءا من منظومة العمل التي حالت دون إدراك حقيقة الأوضاع، وإلى اقتراح آليات جديدة لمراقبة أداء الأنظمة ومؤسسات الدولة وقياداتها، حتى لا يجد الموريتانيون أنفسهم بعد سنوات أمام تكرار التجربة نفسها، ويكتشفون مجددا أن مسؤولين كانوا جزءا من نظام سابق لم يدركوا أخطاءه إلا بعد انتهائه.
وشدد على أن هذه المسألة أخلاقية ومنهجية، وتحتاج إلى نقاش مسؤول بعيدا عن تصفية الحسابات والحسد والبغضاء، معتبرا أن المجتمع الموريتاني يستحق من نخبته السياسية أن تساعده على فهم تجاربه السابقة واستخلاص الدروس التي تضمن عدم تكرارها.
العدالة في توزيع الإنجازات والخدمات
وفي ما يتعلق بكيفية تقييم الحصيلة الحكومية عندما تتحسن المؤشرات الوطنية، بينما يظل أثرها محدودا لدى بعض المناطق والفئات، قال الحنفي إن رئيس الجمهورية هو رئيس جميع المواطنين، وإن الوزير الأول ينسق عمل حكومة مسؤولة عن إدارة مصالح البلد بأكمله.
وأضاف أن تحقيق إنجازات في مدينة أو قطاع أو مجال معين لا يعفي الحكومة من مسؤولية تجاهل مناطق أخرى أو حرمان مواطنين من حقوقهم، مؤكدا أن السياسات العامة ينبغي أن تستهدف جميع المواطنين دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو القبيلة أو الانتماء أو الظروف الاجتماعية.
وأوضح أن الدولة لا يمكن أن تحقق نهضة حقيقية إذا ظلت بعض أجزائها تعاني اختلالات كبيرة، لأن الخلل الذي يصيب جزءا من المجتمع يؤثر في بقية أجزائه، تماما كما يؤثر المرض الذي يصيب عضوا في الجسم على بقية الأعضاء.
وأشار إلى أن محدودية الإمكانات قد تجعل من الصعب تحسين الظروف في جميع المناطق بالدرجة نفسها وفي الوقت نفسه، لكن ذلك لا يمنع توزيع الموارد والفرص بصورة عادلة، بحيث يتحقق تحسن تدريجي في مختلف المناطق.
وقال إن المشكلة ليست في أن يكون التحسن جزئيا في مكان وآخر، وإنما في أن يتحقق تحسن كامل في منطقة، بينما لا يصل أي تحسن إلى منطقة أخرى، معتبرا أن هذا النوع من التفاوت يمثل ظلما تتحمل الدولة مسؤوليته.
وشدد على أن العدالة في توزيع الإنجازات والخدمات ليست مجرد مسألة إدارية، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية، وأن المسؤولين سيُسألون عن الطريقة التي وزعت بها الموارد والفرص بين المواطنين.
استقلالية البيانات وشفافية التقييم
وبشأن الشروط اللازمة لضمان استقلالية البيانات التي تعتمد عليها الحكومة في تقييم أدائها، وإمكانية إخضاع الأرقام الرسمية للتحقق والمناقشة العامة، قال الحنفي إن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية للشفافية والرقابة، إلى جانب تغيير طريقة تعامل السياسيين مع النقد والاعتراف بالأخطاء.
وانتقد التناقض بين مواقف بعض النواب في اللقاءات الخاصة ومواقفهم العلنية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن بعض السياسيين قد يتحدثون في جلسات غير رسمية بصراحة عن اختلالات في أداء الحكومة أو يعترفون بإيجابيات لدى الطرف الآخر، لكنهم يتجنبون التعبير عن تلك المواقف تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن النائب قد يتردد في توجيه انتقاد للحكومة التي يدعمها، خشية أن يستغل خصمه المعارض ذلك الانتقاد لإحراجه سياسيا، كما قد يتجنب المعارض الاعتراف بإيجابيات لدى الحكومة حتى لا يمنح الأغلبية فرصة لتوظيف موقفه ضده.
واعتبر أن هذا السلوك يجعل النقاش البرلماني بعيدا عن الحقيقة، ويحول المواقف السياسية إلى حسابات مرتبطة بما يمكن أن يستفيد منه الخصم أو يخسره الطرف الآخر.
ودعا إلى حوار بين نواب الأغلبية والمعارضة للتوصل إلى ميثاق يضمن الموضوعية في المواقف، بحيث يتمكن كل طرف من الاعتراف بالإنجازات وانتقاد الاختلالات دون أن ينظر إلى ذلك باعتباره هزيمة سياسية أو منحة مجانية للطرف الآخر.
وقال إن النائب الذي ينتمي إلى الأغلبية ويعرف بوجود خلل في أداء الحكومة ينبغي أن يكون قادرا على انتقاده، بدلا من ترك هذه المهمة للمعارضة وحدها، كما ينبغي للمعارض أن يعترف بما تحقق عندما يكون ذلك ثابتا.
وأضاف أن المواطن لا يعتبر الانتماء إلى الموالاة أو المعارضة مشكلة في حد ذاته، لكنه يرى المشكلة في عدم مصارحته بالحقيقة، وفي التعامل مع الدولة وكأنها ملك لفريق سياسي أو جماعة معينة.
واعتبر أن غياب الموضوعية في التقييم يؤدي إلى ظلم الأطراف جميعا، إذ قد لا يعترف بإنجازات مسؤولين حققوا نتائج فعلية بسبب انتمائهم السياسي، وفي المقابل قد تنسب إنجازات إلى مسؤولين لم يحققوا ما ينسب إليهم، وهو ما يجعل التقييم بعيدا عن الواقع.
الأغلبية البرلمانية بين الدعم والرقابة
وفي ختام المقابلة، رد الحنفي على سؤال بشأن الشروط التي تجعل مناقشة خطاب الوزير الأول اختبارا جديا لأداء الحكومة، وكيف يمكن للأغلبية ممارسة الرقابة مع استمرار دعمها السياسي لها، بالقول إن الأغلبية تستطيع أن تجمع بين الدورين إذا امتلكت الشجاعة اللازمة لممارسة النقد والنصح.
وأوضح أن دعم الحكومة لا يعني تبرير جميع قراراتها أو الدفاع عن كل ما يصدر عنها، بل ينبغي أن يكون دعما قائما على النصح والمصارحة والتنبيه إلى الأخطاء، بما يساعد على تصحيحها وتحسين الأداء العام.
وانتقد في هذا السياق ثقافة سياسية تقوم على تفضيل الاستفادة الشخصية من أخطاء المسؤولين أو السكوت عنها، بدلا من مواجهتهم بها ومطالبتهم بتصحيحها، معتبرا أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون النصح مقدما على الحسابات الضيقة.
وقال إن الموالاة لا ينبغي أن تتخلى عن دورها الرقابي خوفا من أن تستغل المعارضة انتقاداتها، كما لا ينبغي أن تترك للمعارضة وحدها مهمة كشف الاختلالات، لأن ذلك يحول الرقابة البرلمانية إلى صراع سياسي بدلا من أن تكون وسيلة لخدمة المواطنين.
وأكد أن الأغلبية مطالبة بأن تكون صريحة مع الحكومة، وأن تنبهها إلى الأخطاء الواضحة حتى لو كان ذلك قد يسبب لها حرجا سياسيا، لأن المسؤولية تقتضي قول الحقيقة لا تجنبها.
وتطرق الحنفي إلى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن استمرار الفوارق بين المواطنين، واتساع دائرة الامتيازات لدى بعض الفئات مقابل معاناة فئات أخرى، يطرح أسئلة بشأن العدالة وتوزيع الثروة والفرص.
وحذر من أن انتشار الأخطاء والسكوت عنها قد يؤدي إلى تفاقمها، مستحضرا في هذا السياق المعنى الوارد في الحديث النبوي بشأن عموم المعاصي والمجاهرة بها، وما قد يترتب على ذلك من عواقب.
وختم بالتأكيد على أن التقييم الموضوعي للحكومة لا يتحقق بمجرد عرض الأرقام أو تبادل المواقف السياسية داخل البرلمان، وإنما يتطلب مصارحة المواطنين، والاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق، وتحديد المسؤوليات، وضمان رقابة حقيقية تمارسها الأغلبية والمعارضة على حد سواء، حتى لا تتحول المؤسسات الدستورية إلى ساحات للمجاملة أو الصراع السياسي على حساب المصلحة العامة.