إن إقالة رئيس الوزراء السنغالي لم تكن، رغم ما أحدثته من صدمة لدى البعض، مفاجأةً حقيقية. فالموعد ظل يُرجأ مرارًا، رغم أن الحاجة إلى الحسم كانت تتفاقم يومًا بعد يوم. وما جرى ليس سوى إسدالٍ للستار على suspense سياسي طويل، وعلى مسلسلٍ مرهق من التعايش المستحيل داخل قمة هرم الدولة.
فمنذ أشهر، بدا الانفصال بين الرجلين ــ اللذين كان كلٌّ منهما يُعرَّف بالآخر قبل أن ينزلقا إلى صراع نفوذ وحرب egos ــ أمرًا لا مفر منه في نظر كثير من المتابعين العارفين بدهاليز السياسة السنغالية. ولم تكن التوترات الحادة بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو نابعة من خلاف فكري أو سياسي، بقدر ما كانت تعبيرًا عن صراع عميق حول من يمتلك السلطة فعلًا، وكيف تُمارس، وما الذي يفرضه النظام الرئاسي من منطق وحدود وتوازنات.
وكما لخّص الرئيس الإيفواري الأسبق Laurent Gbagbo ذات يوم، فإن السلطة الرئاسية ليست «مقعدًا جماعيًا» يمكن للناس أن يتزاحموا عليه لتقاسم المواقع والأدوار، بل هي «كرسي» لا يتسع إلا لشخص واحد في اللحظة نفسها.
ومن هذه الحقيقة المؤسسية بالذات انبثقت الأزمة السنغالية الحالية؛ حقيقةٌ لم يتقبلها سونكو يومًا بصورة كاملة، وهو يحاول أن يؤدي دور الرجل الأول من موقع الرجل الثاني، رغم أن الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية والدولة معًا.
فبدل أن يكتفي، بتواضعٍ سياسي، بدوره كرئيس للحكومة ضمن الحدود التي يرسمها له الدستور، بدا وكأنه يطمح إلى نوعٍ من الرئاسة الثنائية، أو إلى ممارسة سلطة موازية لسلطة رئيس الجمهورية. وبعبارة أكثر وضوحًا: تصرف أحيانًا كما لو أنه «رئيس ثانٍ».
غير أن الأنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية، كما هو الحال في السنغال وفق الدستور الحالي، تقوم على مركزية رئيس الدولة وهيمنته على السلطة التنفيذية، بحيث لا يمكن أصلًا وضع صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء في ميزان واحد؛ فليستا متكافئتين ولا متنافستين.
فالرئيس يظل حجر الزاوية في السلطة التنفيذية، وصاحب الشرعية المباشرة المستمدة من الاقتراع العام، والتجسيد الأعلى لهيبة الدولة. أما رئيس الوزراء، فرغم أهمية مسؤولياته، فإنه يمارسها ضمن تفويض سياسي ومؤسساتي، وتحت سلطة الرئيس.
وكان مأخذ سونكو الأساسي، وفق هذا التصور، أنه حاول مرارًا قلب الأدوار، ولم ينخرط في منطق الانضباط الدستوري، من خلال مواقف وتصريحات بدت في أحيان كثيرة متحدية ومتعالية تجاه ديوماي فاي. فالمُرشد السياسي الذي أراد أن يعلو على تلميذه، وأن ينتقص من سلطته، وأن ينازع شرعيته ضمنيًا.
لقد رفض سونكو الخضوع لمنطق الأسبقية الجمهورية، أو إظهار حد أدنى من الولاء السياسي لرئيس الدولة. وهو الذي رفع يومًا شعار: «سونكو هو ديوماي، وديوماي هو سونكو»، بدا في مواقفه وسلوكه وكأنه يقول عمليًا: «هو ليس أنا، وأنا لست هو… هناك أنا أولًا، ثم هو».
بل إن رئيس الوزراء أظهر، في أكثر من مناسبة، وكأنه يريد من الرئيس أن يسير خلفه ويطيعه، لا العكس. ولو امتلك سونكو الأدوات الدستورية والقوة الكافية، لكان ــ بحسب هذا التحليل ــ قد أطاح بالرئيس منذ زمن. غير أن الذي عزله في النهاية كان الرئيس نفسه.
وقد جاء مرسوم إقالة سونكو ليعيد التذكير بحقيقة جوهرية في الأنظمة الرئاسية: حتى رئيس الوزراء الأكثر شعبية وكاريزمية وتأثيرًا يظل هشًا أمام سلطة رئيس الجمهورية.
وتعيد الأزمة السنغالية إلى الأذهان إحدى أشهر القواعد التي عرضها Robert Greene في كتابه The 48 Laws of Power، وتحديدًا القاعدة الأولى: «لا تتفوق أبدًا على السيد».
إذ يرى غرين أن أصحاب السلطة لا يحتملون أن يظهر تابع لهم أكثر نفوذًا أو شعبية أو حضورًا منهم في الفضاء العام، ويشدد على الهشاشة النفسية الملازمة للسلطة أمام أي منافسة رمزية أو سياسية.
وبحسب هذا المنطق، فإن الخطأ القاتل يتمثل في الاعتقاد بأن الحاكم مدين بجزءٍ من سلطته لمن دعمه أو مهّد له الطريق. ففي السياسة، لا يشارك صاحب الشرعية العليا عرشه طويلًا إذا شعر بأن سلطته قد تتعرض للاهتزاز أو التحدي أو التآكل.
وبفضل شعبيته الجارفة وكاريزميته وقدرته التعبوية، ترسخ لدى سونكو شعور بأنه مركز الثقل الحقيقي للسلطة في السنغال. وقد دفعه هذا الإحساس إلى تكثيف مبادراته الفردية، وإطلاق مواقف مستقلة، وخوض اختبارات قوة داخل المؤسسات، حتى بدا أحيانًا وكأنه يهيمن على المشهد الوطني أكثر من الرئيس نفسه.
وفي حين كان يُنتظر من رئيس الوزراء الالتزام بمنطق الولاء المؤسساتي والتنسيق الحكومي واحترام التوازنات الدستورية، ظهر مرارًا في هيئة من ينزلق نحو أداءٍ رئاسي موازٍ. ولذلك شعر كثير من السنغاليين بأنه تجاوز بصورة صارخة صلاحيات رئيس الدولة، بل وربما حاول بناء سلطة استثنائية داخل نظام لم ينجح في السيطرة الكاملة عليه.
ويبدو أن سونكو نسي أيضًا أن رئيس الجمهورية يستمد شرعيته مباشرة من الشعب، ولا يخضع إلا له، ولا يمكن أن يكون رهينة لحزب سياسي، مهما بلغت أغلبيته. فالرئيس السنغالي ليس موظفًا لدى حزب PASTEF، بل هو رئيس الدولة ورئيس جميع السنغاليين.
ومن المرجح أن تُحدث الأزمة الحالية تصدعات عميقة داخل حزب PASTEF، إذ قد يختار جزء من القيادات والنواب والأطر الاصطفاف خلف صاحب السلطة الفعلية وصانع المسارات السياسية والمهنية: رئيس الجمهورية. ففي السياسة، ينتهي كثيرون عادة إلى الالتحاق بالمعسكر الذي يمتلك أدوات الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.
كما لا ينبغي إغفال أن حزب PASTEF لم يخض وحده معركته ضد الرئيس السابق Macky Sall، بل بنى عبر السنوات شبكة واسعة من التحالفات السياسية والاجتماعية والمدنية التي لعبت دورًا حاسمًا في انتصاره.
غير أن سونكو يبدو اليوم أكثر عزلة سياسيًا، وقد تزيد قطيعته مع ديوماي فاي من حدة هذه العزلة، خصوصًا مع تنامي رغبة جزء من الرأي العام السنغالي في الاستقرار والتهدئة والحكم الرشيد، بدل البقاء أسير منطق المواجهة الدائمة.
ويبقى السؤال المفتوح: هل سيجني ديوماي ثمار إظهاره للحزم والسلطة، أم سيدفع ثمن ذلك في إعادة التشكل السياسي المقبلة والاستحقاقات الانتخابية القادمة؟ وهل سينحاز الشعب إلى الرئيس ليمنحه القدرة على الحكم، أم سيتحول إلى سندٍ لسونكو ودرعٍ سياسي في مواجهته؟
في النهاية، فإن الطلاق السياسي بين حليفين كانا حتى وقت قريب وجهين لمشروع واحد، والحرب المفتوحة بين «أخوين عدوين»، يقدمان درسًا كلاسيكيًا من دروس السياسة: فغالبًا ما يكون تقاسم السلطة أصعب بكثير من الوصول إليها معًا.
