قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن عدد المستفيدين من التأمين الصحي في موريتانيا ارتفع إلى أكثر من مليون و400 ألف شخص، مقارنة بنحو 494 ألف مؤمن سنة 2019، معتبرا أن هذا التوسع يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع الحماية الاجتماعية.
وأوضح ولد اجاي، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، أن الزيادة شملت نحو 270 ألف مستفيد من الصندوق الوطني للتأمين الصحي، و300 ألف من المستفيدين عبر برنامج «التآزر» والتغطية الاجتماعية، إضافة إلى نحو 250 ألف تلميذ.
وفي ملف الأدوية، قال ولد اجاي إن الحكومة نفذت إصلاحات لتنظيم استيراد الأدوية ومراقبة مصادرها، مستحضرا عمل لجنة وزارية شارك فيها خلال عام 2025، كشفت أن جزءا كبيرا من الأدوية التي تدخل البلاد كان يعتمد على تراخيص مؤقتة، دون استكمال إجراءات الاعتماد الرسمي.
وأضاف أن اللجنة أحصت نحو 1900 نوع من الأدوية المستوردة، لم يكن سوى جزء منها يستوفي شروط المصدر والترخيص الرسمي، بينما كان الباقي يعتمد على تراخيص مؤقتة تمنح لفترات محددة، دون تسوية وضعيتها لاحقا.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة فرضت ضوابط أكثر صرامة على استيراد الأدوية، من بينها اشتراط نقلها في حاويات مبردة، وتعزيز الرقابة على مسارات دخولها، بما يمنع وصول الشحنات غير النظامية إلى الأسواق.
وأكد ولد اجاي أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من تهريب الأدوية، مشيرا إلى أن الرقابة أصبحت تشمل المعابر والطرق التي كانت تستخدم لنقل الأدوية خارج المسارات الرسمية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شدد ولد اجاي على أن تقييم المستشفيات لا ينبغي أن يقتصر على وجود المباني، بل يجب أن يشمل التجهيزات والقدرة على استقبال المرضى وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، لافتا إلى أن بعض المستشفيات لا تزال تعاني نقصا في هذه الجوانب.
وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة الصحية، معتبرا أن توسيع التأمين الصحي وتنظيم سوق الأدوية وتحسين الخدمات الاستشفائية تمثل ملفات مترابطة في جهود إصلاح القطاع.