قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة أنجزت منذ عام 2019 نحو 7600 حجرة دراسية، تمثل قرابة 40% من إجمالي الحجرات المدرسية في موريتانيا، مؤكدا أن التعليم يمثل أساس بناء الاقتصاد وتوحيد المجتمع.
وأضاف ولد اجاي، خلال عرضه أمام البرلمان، أن البلاد تمتلك حاليا نحو 19 ألف حجرة دراسية للتعليم الأساسي والثانوي، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الحجرات التي أُنجزت منذ 2019 تم بناؤها خلال عامي 2025 و2026.
وأوضح أن الفترة الممتدة بين 2010 و2019 شهدت بناء نحو 4200 حجرة دراسية، بمعدل يقارب 400 حجرة سنويا، مقابل وتيرة أعلى خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الحجرات المنجزة منذ 2019 نحو 7600.
وأكد أن الحكومة تعمل على معالجة النقص في البنية التحتية التعليمية، مشددا على أن إصلاح التعليم يقوم على أربعة مكونات أساسية، هي البنية التحتية، والمدرسون، والبرامج الدراسية، والدعامات التربوية.
وأشار إلى أن أكثر من 50% من هذه الحجرات أُنجز خلال عامي 2025 و2026، بمعدل يتراوح بين 1500 و2000 حجرة دراسية سنويا، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس تسارعا في وتيرة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية.
وفي استعراضه للإنجازات على مستوى العاصمة نواكشوط، قال ولد اجاي إن الحكومة بنت خلال عامي 2025 و2026 حجرات دراسية في 21 مدرسة بمقاطعة الرياض، إضافة إلى توسعة مدارس في مقاطعات الميناء ودار النعيم وتوجنين.
وذكر، في هذا السياق، مدارس بوعبيدة، وحمادي ولد بوسيف رقم 2، وبامامدو، والحاج عمر تاف، باعتبارها من المؤسسات التي استفادت من بناء حجرات جديدة.
وعلى مستوى الولايات، قال الوزير الأول إن عدد الحجرات التي شُيدت في الحوض الشرقي منذ 2019 بلغ 392 حجرة، فيما توجد 595 حجرة أخرى قيد الإنشاء، تم تسلم نحو 200 منها.
وأضاف أن الأشغال تشمل أيضا بناء 530 حجرة في الحوض الغربي، و541 حجرة في ولاية كوركول، مشيرا إلى أن مقاطعة تمبدغة وحدها استفادت من بناء 230 حجرة ضمن المشاريع المذكورة.
وانتقد ولد اجاي ما اعتبره تجاهلا لبعض الإنجازات في قطاع التعليم، داعيا النواب إلى الاستناد إلى المعطيات الميدانية عند تقييم أداء الحكومة، ومؤكدا أن معالجة الاكتظاظ والنقص في الحجرات الدراسية تتطلب مواصلة الاستثمار في المنشآت التعليمية.
وشدد على أن الحكومة لا تدعي انتهاء مشكلات التعليم، أو أن جميع الأطفال التحقوا بالمدارس، مشيرا إلى وجود أطفال لا يزالون خارج المنظومة التعليمية بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية، وآخرين غادروا مقاعد الدراسة.
وبيّن أن بناء المدارس يمثل أحد مكونات إصلاح التعليم، إلى جانب توفير المدرسين وتطوير البرامج والمناهج والدعامات التربوية، معتبرا أن هذه العناصر مجتمعة تشكل الأساس لأي إصلاح حقيقي للقطاع.