رجح الكاتب الصحفي حنفي دهاه أن تكون استقالة النائب البرلماني برام الداه اعبيد من البرلمان مرتبطة بمحاولة استباق تطورات قضائية محتملة، في ظل استمرار التحقيقات في ملف المدونين وملفات أخرى، معتبرا أن مغادرته المؤسسة التشريعية قد تكون جزءا من مناورة سياسية تهدف إلى تجنب ظهور الاستقالة وكأنها جاءت تحت ضغط تلك التطورات.
وقال ولد دهاه، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية مساء الثلاثاء، إن برام ربما اختار تقديم استقالته قبل اتضاح نتائج التحقيقات، حتى يظهر بمظهر من اتخذ قرار الانسحاب بإرادته، وليس شخصا اضطر إلى مغادرة البرلمان بفعل ضغوط أو تبعات محتملة، مضيفا أن الاستقالة تبدو خطوة مدروسة وليست مجرد رد فعل عابر.
واعتبر أن تقديم الاستقالة أمام الوزير الأول وأعضاء الحكومة داخل البرلمان يحمل طابعا استعراضيا، لكنه لا يقدم في حد ذاته تفسيرا سياسيا مقنعا للقرار، مشيرا إلى أن برام لم يربط خطوته بأحداث كبيرة تستدعي الاحتجاج، مثل توقيف ناشطتين حقوقيتين من حركة «إيرا»، اللتين قال إنهما تعرضتا للحبس دون وجه حق، متسائلا عن سبب عدم استقالته احتجاجا على تلك القضية.
ورفض ولد دهاه اعتبار مستوى النقاش داخل البرلمان سببا كافيا للمغادرة، موضحا أن المؤسسة التشريعية تقوم بطبيعتها على الاختلاف والصراع بين المعارضة والموالاة، وأن تباين الآراء والمواقف يمثل جزءا طبيعيا من العمل البرلماني، ولا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتخلي عن العضوية.
وفي هذا السياق، شكك في تحميل برام مسؤولية المستوى الذي وصل إليه البرلمان، مشيرا إلى أن بعض النواب المحسوبين على دائرته السياسية لا يمتلكون، بحسب تقديره، الأدوات اللازمة للمشاركة في النقاشات التشريعية المعقدة، مستشهدا بنائبة من حركة «إيرا»، قال إنها تستحق التقدير على مسيرتها النضالية في مواجهة العبودية، لكنه ميز بين تجربتها الحقوقية وقدرتها على مناقشة القوانين وفهم تفاصيل العمل التشريعي.
وتطرق ولد دهاه إلى الخلفيات الاقتصادية المحتملة للاستقالة، متحدثا عن علاقات سابقة جمعت برام بعدد من رجال الأعمال وملاك العقارات، قال إنه ساهم في حل مشكلات عقارية كانوا يواجهونها واستفاد من تلك العلاقات، قبل أن تنقطع لاحقا، مضيفا أن برام تعرض، وفق روايته، لمحاصرة اقتصادية بعد توقف الدعم الذي كان يتلقاه من رجال أعمال كانوا يساندونه.
ورأى أن الاستقالة قد تمثل ورقة أخيرة في سياق محاولات إعادة ترتيب علاقاته السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن علاقته بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت في بداية حكمه تقاربا ومفاوضات، تطورت بحسب روايته إلى علاقة شخصية، كان برام يتحدث خلالها عن الرئيس باعتباره صديقا له، قبل أن تتغير طبيعة العلاقة لاحقا.
التخلي عن أدوات التأثير البرلماني
وفي تقييمه لجدوى العمل البرلماني، قال ولد دهاه إن الناخبين منحوا برام أصواتهم لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم داخل البرلمان، والمشاركة في مناقشة القوانين واقتراحها ومراقبة أداء الحكومة، معتبرا أن تخليه عن هذه المسؤولية دون التشاور مع ناخبيه أو إطلاعهم مسبقا على دوافع القرار يمثل نوعا من عدم الاعتداد بإرادتهم وآرائهم.
وأضاف أن برام كان بإمكانه جس نبض ناخبيه وإشراكهم في القرار قبل اتخاذه، مشيرا إلى أن التمثيل البرلماني يقتضي قدرا من التواصل مع المواطنين الذين منحوا النائب أصواتهم وكلفوه بالدفاع عن مصالحهم.
وانتقد ما وصفه بعدم استثمار برام للأدوات التي يتيحها له البرلمان، موضحا أن العمل التشريعي لا يقتصر على الخطابات والمواقف السياسية، بل يشمل توجيه الأسئلة الشفهية للوزراء، ومناقشة مشاريع القوانين واقتراحها، وممارسة الرقابة على الحكومة، والدفاع عن المظالم والقضايا التي تشكل أساس شرعية النائب السياسية.
وقال إن برام كان بإمكانه استخدام الأسئلة البرلمانية لإلزام الوزراء بتقديم إجابات واضحة بشأن الملفات التي تهم المواطنين، بدلا من الاكتفاء بالخطاب السياسي والمؤتمرات الصحفية، مضيفا أن البرلمان يوفر للنواب المنتخبين فرصة للوصول إلى الرأي العام عبر الإذاعة والتلفزيون والوكالة الموريتانية للأنباء.
واعتبر أن اختيار برام العودة إلى الشارع والعمل الميداني بعد مغادرة البرلمان يمثل تراجعا عن مرحلة كان يمتلك فيها أدوات مؤسسية وقانونية لتوصيل خطابه، مشيرا إلى أن السياسي الذي يصل إلى البرلمان يفترض أن يستثمر صلاحياته وآلياته قبل التخلي عنها.
تحالفات برام وحدود تأثيره داخل المعارضة
وفي ما يتعلق بانعكاسات الاستقالة على موقع برام داخل المعارضة، قال ولد دهاه إن تأثيره يظل محصورا إلى حد كبير في الدائرة السياسية التي يتحرك فيها، خصوصا تحالفاته مع حركة «إيرا» وحزب الصواب، معتبرا أن هذه العلاقة تقوم أساسا على تبادل المصالح السياسية والانتخابية.
وأوضح أن برام يوفر لحلفائه ثقلا شعبيا وقاعدة انتخابية لا يمتلكونها بالقدر نفسه، فيما يوفرون له إطارا حزبيا وقانونيا يتيح له الترشح وخوض الانتخابات والوصول إلى البرلمان، مضيفا أن هذا التبادل يمثل جوهر العلاقة بين الطرفين.
واعتبر أن تأثير برام في بقية مكونات المعارضة ليس واسعا، ولا يرى أن خطابه السياسي المتشنج أو تقلب مواقفه يمثلان عاملا كافيا لتعزيز حضوره داخل التحالفات المعارضة، مشيرا إلى أن هذه التحالفات تقوم على المصالح المتبادلة والالتقاء حول الممكن سياسيا، قبل أن تتفرق الأطراف عندما تتباين حساباتها.
وأضاف أن مغادرة برام البرلمان لا تعني بالضرورة زيادة نفوذه داخل المعارضة أو تراجعه بصورة مباشرة، لأن تأثيره يظل مرتبطا بالدائرة التي يتحرك فيها وبطبيعة المصالح التي تجمعه بحلفائه.
قرار مدروس وتداعيات تنتظر الاختبار
ورجح ولد دهاه أن تكون استقالة برام قرارا مدروسا اتخذ بعد تفكير وتنسيق مسبق، مستندا في ذلك إلى مغادرة عدد من النواب المحسوبين عليه، وبينهم نواب من حزب الصواب وأعضاء في حركة «إيرا»، معتبرا أن ذلك يعزز فرضية وجود تنسيق بشأن الخطوة.
وقال إن الهدف النهائي من الاستقالة لن يتضح إلا من خلال المواقف والتحركات التي ستليها، وإن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت الخطوة ستوسع نفوذ برام السياسي أم ستحد من تأثيره.
وأكد أن تقديره الأولي هو أن تبعات الاستقالة لن تكون إيجابية على مسيرة برام السياسية، مرجحا أن تؤدي الخطوة إلى إضعاف موقعه بدلا من تعزيز حضوره، معتبرا أن مغادرته البرلمان قد تكون على حساب الأدوات المؤسسية التي كانت متاحة له للتأثير في الحياة السياسية.