أكد الدكتور عبد القادر صوفي، الأستاذ بجامعة البليدة، بالجزائر، أن قرار إرسال قوات من الجيش الجزائري إلى النيجر يندرج في إطار تفعيل القرار الدستوري المتعلق بتأمين المصالح الوطنية والاستراتيجية.
وأوضح صوفي، خلال مقابلة له في النشرة التحليلية مساء Ttv، الإثنين، أن هذه الخطوة تمت بعد إقرارها رسميا من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه السفلى والعليا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري المعدل في سنة 2020.
وأشار إلى أن المادة 91 من الدستور توفر الأساس القانوني لإرسال قوات الجيش الوطني الشعبي في حالات الدفاع عن المصالح الوطنية، الاستراتيجية، والحيوية للبلاد.
وأضاف أن القرار يأتي استجابة للطلب الرسمي وتوطيدا لأواصر التعاون الثنائي والتنسيق المستمر مع الإخوة الأشقاء في دولة النيجر الصديقة.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن هذه المهمة تندرج في إطار تأمين مسار الصحراء باعتباره مشروعا إفريقيا مشتركا يهدف إلى تعزيز التكامل والاندماج بين دول القارة.
وبيّن الدكتور أن الجزائر، منذ عودتها إلى حاضنتها الإفريقية عام 2020، تعمل على بناء جسور تواصل قوية مع الطوارق ومختلف دول الجوار، لبناء شراكات استراتيجية ناجحة.
وشدد صوفي على أن مفهوم الأمن أصبح شاملا غير قابل للتجزئة، ليشمل الأمن المجتمعي، الاجتماعي، الصحي، الثقافي، والسياسي والاقتصادي.
وحذر من خطورة التهديدات التي تواجهها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه التهديدات لا تنبع من ثورات شعبية بل ترتبط بجماعات إرهابية متطرفة تستغل ظروف ومقدرات المنطقة.
وفي الجانب الاقتصادي والطاقوي، أوضح أن الشراكة بين الجزائر والنيجر تستهدف مساعدة النيجر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتمكينها من الاستفادة الكاملة من سيادتها على مواردها.
وبخصوص العلاقة مع مالي، أكد صوفي وجود علاقات قوية ودفء متجدد، مشددا على احترام الجزائر لسيادة مالي ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب إنشاء مناطق تبادل حرة مع دول الجوار.
وأكد الأستاذ الجامعي، أن الرقابة البرلمانية على هذه المهمة تجسدت بوضوح من خلال مصادقة البرلمان، إدراكا منه بأن حماية الأمن القومي الجزائري تتجاوز الحدود في عالم أصبحت فيه الدول مترابطة التأثيرات.