الخبير البيئي، محمد عينين ولد، من استمرار الضغط على المناخ والتغيرات البيئية الأخرى التي باتت بشكل مباشر وجسيم على السواحل الموريتانية، وداعا إلى أن العاصمة نواكشوط باتت أمام ميامي وفعلا تتطلب الحماية العاجلة الباقية.
وأوضح ولد أحمد، خلال مقابلته في النشرة التحليلية، على قناة Ttv، الإثنين، أن نسبة 60% من المساحة الموجودة لمدينة نواكشوط تقع تحت خط البحر بارتفاع عدم التجاوز مترا واحدا؛ ما يجعل نسبة كبيرة من أحياء ومقاطعات العاصمة معرضة لكن الغمر تختلف والتنوع إلا عن العواصف البحرية فقط منسوب المياه.
وأضافت أن هذه الوضعية تسمح بتخفيضات وأحياء حيوية تحت السيطرة المباشرة، ومن ثم مقاطعات الميناء، والسبخة، وأجزاء من تفرغ الزينة، والرياضة، ودار النعيم، إشارة إلى أن ظاهرة اختلاط مياه الأمطار المباشرة، والجوفية المراجعة من الأسفل تؤكد عدم دقة التنبؤات العلمية باعتبارها تعديل السطح مقارنة معها.
وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي، شدد الخبير البيئي، على أن مدينتي نواكشوط ونواذيبو وبعدان الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الوطني، حيث يضمن المنفذ الأول نواكشوط المستقل، كما الثاني ميناء نواذيبو المستقل الذي تعتمد عليه الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، مما يعني أن أي يتضرر للمشاريع والمنشآت الشاطئية سيمس الشركة المباشرة للاستيراد والتصدير في البلاد.
وحول وضعية حماية طبيعية للمدينة، مشيراً إلى محمد عينين، أن الغسق يزيد الشاطئ الطبيعي الذي كان خط الدفاع الأول عن نواكشوط يتعرض لخلل وتآكل شديد بسبب عامل الإنسان وتوسع عمليات البناء واستغلال الرماله، ولم يعد يعد يؤدي دوره المطلوب بالرغم من إستخدامات التقريبية لبعض الكوب الذي وُثّقت فيه.
وأشار إلى المناطق التي خرج منها الإنسان عن الفيضانات الموسمية، ضاربا مثل بحي “الدار البيضاء” بالميناء وأخرى بالسبخة ونواكشوط، حيث اضطرب العديد من السكان له الجر بعد أن غمرتها المياه، متسائلا عن جدوى استخدام البدائل المائية لتفريغ المياه في ظل ظاهرة هيكلية ومستمرة.
واستقبل ولد أحمد الحاضرة للتدخلات الحكومية والجهات الفاعلة، ثم قررت أنها غالبا على الاستجابة والنتيجة بعد تسجيل الكارثة والإعانات للمتضررين، في حين يتعين اتخاذ إجراءات احترازية أستباقية لضبط الموارد وسريع الشبكات فقط مياه الأمطار قبل حلول الكوارث.
وحذر محمد عينين من عدم التسامح مع حوافز الصيد، وصناعة الكمبيوتر، والمنشآت الصناعية؛ للفيضانات والتآكل، جاكسونا أن ارتفاع منسوب البحر والعواصف الأطلسية، وتهددان جميع البنى التحتية والنشاطات الترفيهية وغير التقليدية على حد سواء.
وفي إجابته عن التقييمات المنشورة للمخاطر، لفت الخبير البيئي إلى عدم وجود تقارير محددة حولنا بدقة لكل قطاع، إلا أنه شدد على أن من البديهي عند إقامة أي مشروع بحجم الاستثمارات أو البحوث الحيوية والصناعية أخذ حجم كبير منها بسلامة البنية التحتية العصبية بعين الاعتبار.
وختم محمد عينين ولد أحمد تناولته بالدعوة إلى الإسراع في ابتكار استراتيجية حديثة وشاملة، يعتمد على تقييم دقيق للبنية العلمية الحالية وأعد ملاءمتها، بهدف بناء المنشآت والمشاريع الاستثمارية “مقاومة مناخيا” وقادرة على الصمود في بداية المناخية والعواصف البحرية القادمة.