قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الاقتصاد الموريتاني حقق نموا حقيقيا بنسبة 4% خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 5.2% في العام السابق، رغم التحديات الاقتصادية الدولية وتراجع أداء القطاع الاستخراجي.
وأوضح أن القطاع الاستخراجي سجل انكماشا بنسبة 1%، بينما نما القطاع غير الاستخراجي بنسبة 5.1% بدعم من قطاعات الزراعة والصيد والخدمات المالية والبناء، مما ساهم في الحد من آثار تراجع الأنشطة الاستخراجية.
وأشار إلى أن تنفيذ الميزانية جرى في ظل بيئة دولية اتسمت بتباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم واستمرار الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، مضيفا أن الآفاق الاقتصادية الوطنية ما تزال إيجابية مع توقع متوسط نمو يبلغ 4.9% خلال الفترة 2025-2027.
وقال إن أعباء الدين العمومي بلغت 3.97 مليار أوقية خلال 2025، بانخفاض يقارب 3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تحسنا في إدارة المديونية والسيولة.
وأضاف أن العام 2025 شهد تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤسسية، من بينها اعتماد القانون الجديد للبنك المركزي والقانون المصرفي ومدونة الاستثمار الجديدة، إلى جانب نصوص تتعلق بمكافحة الفساد وتنظيم المؤسسات العمومية.
