بحثت موريتانيا وألمانيا، الثلاثاء في نواكشوط، تحديد أولويات التعاون الاقتصادي والتنموي للسنوات المقبلة، وآليات تعبئة التمويلات الميسرة لدعم المشاريع التنموية، وذلك في ختام جولة جديدة من المشاورات الحكومية الثنائية بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد لمحيميد، بالسفير الألماني لدى موريتانيا فلوريان ريندل، مرفوقا بوفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
وتناولت المباحثات تقييم حصيلة البرامج التنموية الجارية، ومراجعة محفظة التعاون القائمة، ورسم توجهات المرحلة المقبلة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والتحولات الاقتصادية في موريتانيا.
وشملت الملفات المطروحة دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين حوكمة القطاعات الخدمية، وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب تعبئة التمويلات الميسرة للمشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
ويأتي اللقاء في سياق المشاورات الحكومية التي تشكل إطارا لتحديد مجالات التعاون التنموي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.