قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن العجز الفعلي لميزانية الدولة خلال عام 2025 تراجع إلى 1.05 مليار أوقية، بانخفاض نسبته 82.3% مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة جهود ترشيد الإنفاق وتحسين تعبئة الموارد.
وأضاف ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن المجلس صادق على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2025، والذي يتضمن النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية بعد استشارة محكمة الحسابات.
وأوضح أن الإيرادات العامة بلغت 108.56 مليار أوقية، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 22.6%، فيما بلغت النفقات العامة 109.61 مليار أوقية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 91.9%.
وأشار إلى أن نفقات الاستثمار ارتفعت بنسبة 21.5% لتصل إلى 48.08 مليار أوقية، ما يعكس أولوية المشاريع الهيكلية والبنى التحتية، ومن بينها البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط.
وأكد أن الحكومة تواصل تعزيز الانضباط المالي بالتوازي مع دعم الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.