قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن سنة 2025 شهدت تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية شملت تحديث الإطار القانوني للقطاعين المالي والاستثماري وتعزيز منظومة الحوكمة.
وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن هذه الإصلاحات تضمنت اعتماد القانون الجديد للبنك المركزي والقانون المصرفي، إلى جانب المدونة الجديدة للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة أقرت كذلك نصوصا تشريعية متعلقة بمكافحة الفساد والقانون المنظم للمؤسسات العمومية، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة إدارة المرافق العامة، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن مسار يستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية البلاد للاستثمارات، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد ولد مدو أن الآفاق الاقتصادية لموريتانيا تظل إيجابية، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 4.9% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027.
