وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون يورو، لدعم قدرات الحماية المدنية وتطوير التكوين المهني، في إطار التعاون التنموي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المختار أحمد بوسيف، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض سيادي قيمته 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع دعم الحماية المدنية، فيما يتضمن الاتفاق الثاني بروتوكول تمويل بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لدعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
ويهدف مشروع دعم الحماية المدنية إلى تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، من خلال إنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، فضلا عن تكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 39.3 مليون يورو، تشمل القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ومساهمة من الدولة الموريتانية، بحسب السفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بيسني.
أما مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية، فيستهدف إنشاء معهد نموذجي متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، مع تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين، وتوفير عمالة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وتتولى وكالة الخبرة الفرنسية تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيتين تعززان التعاون بين البلدين في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيرا إلى أن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية يشمل أيضا قطاعات اللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.