تخطَّ إلى المحتوى

الأمم المتحدة تواجه احتمال دخول 2027 بلا أمين عام جديد

Elhoussein tourad
4 دقائق قراءة126

تواجه الأمم المتحدة احتمال دخول عام 2027 من دون أمين عام جديد، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن اختيار خلف لأنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، بعد ثماني جولات من التصويت لم تسفر عن توافق على مرشح.

ومن المتوقع أن يجري مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع اقتراعا سريا جديدا لاختيار الأمين العام المقبل، وسط تحركات لإعداد خطط طوارئ تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق قبل مغادرة جوتيريش منصبه، في سابقة لم تعرفها المنظمة الدولية منذ تأسيسها.

ويعكس تعثر العملية، بحسب محللين نقلا عن رويترز، صعوبات في آلية اختيار الأمين العام، التي تعتمد على اقتراعات سرية ومفاوضات غير معلنة، فضلا عن تراجع استعداد القوى الكبرى لتقديم تنازلات تتيح التوصل إلى توافق، في ظل تصاعد الخلافات الدولية وتراجع دور الأمم المتحدة في معالجة الأزمات.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، شامالا كاندياه تومبسون، إن التأخر في حسم السباق يثير مخاوف بشأن الوقت المتاح لتشكيل فريق الأمين العام المقبل، مضيفة أن بدء العملية مبكرا كان يفترض ألا يقود إلى الوصول إلى هذه المرحلة من دون اتفاق.

ويضم السباق شخصيات ذات خبرة في العمل الدولي، من بينها ريبيكا جرينسبان، التي تعد من أبرز المرشحات، والدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، التي تواجه انتقادات على خلفية اتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب بالسودان، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.

وسيواجه الأمين العام المقبل ملفات معقدة، تشمل استمرار الحروب والنزاعات التي لم تتمكن المنظمة من التأثير فيها بصورة حاسمة، وتراجع المساهمات المالية الأمريكية، إلى جانب تقلص الحضور السياسي للأمم المتحدة مع انسحاب واشنطن من عشرات وكالاتها، وتزايد المطالب بإصلاح المنظمة وتحسين كفاءتها وآليات مساءلتها.

وقال ريتشارد جوان، خبير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن عدم اختيار أمين عام قبل نهاية العام سيكون محرجا للدول الخمس دائمة العضوية، وسيعزز انتقادات الدول الأعضاء التي ترى أن القوى الكبرى لم تعد قادرة على إدارة المنظمة بفاعلية.

وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وتتمتع جميعها بحق النقض، فيما تنتخب الدول الأعضاء العشرة الأخرى لفترات مدتها عامان، وفق نظام التوزيع الإقليمي.

ولا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصا واضحة تحدد آلية التعامل مع شغور منصب الأمين العام، إذ لم يسبق أن انتهت ولاية أمين عام من دون اختيار خلف له.

وكانت مذكرة صدرت في سبتمبر عن حملة «واحد من أجل ثمانية مليارات»، الداعية إلى جعل عملية الاختيار أكثر انفتاحا، قد عرضت سيناريوهات محتملة لمعالجة الأزمة، بينها تعيين مسؤول بالإنابة أو تمديد ولاية جوتيريش بقرار من الجمعية العامة، لكنها أشارت إلى أن هذه الخيارات تواجه عقبات، محذرة من أن ترك المنظمة بلا قيادة سيكون تصرفا غير مسؤول إلى حد كبير.

وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على هذه الاحتمالات.

آلية اختيار مثيرة للانتقادات

وتعتمد عملية اختيار الأمين العام على مشاورات ومفاوضات تستمر أشهرا بين المرشحين وأعضاء مجلس الأمن، تليها سلسلة من الاقتراعات السرية التي يصنف فيها الأعضاء مواقفهم من المرشحين بين التشجيع وعدم التشجيع وعدم إبداء الرأي.

ولا تعلن نتائج هذه الاقتراعات رسميا، وإن كانت تتسرب إلى وسائل الإعلام، كما يمكن للمجلس استخدام أوراق اقتراع ملونة تتيح التمييز بين مواقف الدول دائمة العضوية وبقية الأعضاء.

وعندما يتبلور توافق حول أحد المرشحين، يصوت مجلس الأمن على توصية بتعيينه، تتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل أن تتولى الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، إقرار التعيين رسميا.

وانتقد ريتشارد جوان هذه الآلية، معتبرا أنها لا تمثل طريقة عقلانية لاختيار أكبر دبلوماسي في العالم، لكنه أشار إلى أن تعقيدها قد يكون ثمنا لضمان اختيار شخصية تحظى بقبول القوى الكبرى.

سيناريو غياب الأمين العام

وبرز احتمال شغور المنصب مع اقتراب نهاية العام، في ظل غياب توافق بين أعضاء مجلس الأمن، وهو ما دفع مسؤولين إلى بحث ترتيبات مؤقتة لضمان استمرار عمل المنظمة.

وكان المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف قد قال لوكالة «تاس» الأسبوع الماضي إن ما سيحدث بعد 31 ديسمبر لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تمديد ولاية جوتيريش مؤقتا أو تكليف مسؤول آخر بتولي المهام.

من جانبه، قال المسؤول السابق في الأمم المتحدة دانيال سافران هون إنه إذا لم يكن هناك أمين عام في الأول من يناير، فلن يكون هناك شخص في موقع القيادة العليا للمنظمة.

وأوضح أن غياب الأمين العام لن يؤدي إلى توقف فوري لعمل مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لكنه سيحد من قدرة المنظمة على اتخاذ قرارات أساسية، خصوصا ما يتعلق بالتعيينات العليا وإعداد الميزانية، مشبها الوضع بناقلة نفط عملاقة يفقد ربانها حياته، إذ يستطيع الضابط الأول إدارة جوانب عديدة من العمل، لكنه لا يستطيع تولي جميع صلاحيات القائد.

Elhoussein tourad

محرّر في تقدمي

اقرأ أيضاً