انتقد نشطاء ومراقبون في مجال حقوق الإنسان، الثلاثاء، ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، معتبرين أنها تفتقر إلى المكانة الأخلاقية اللازمة لقيادة المنظمة، على خلفية دفاعها عن السياسة الخارجية للإمارات ونفي أبوظبي دعم قوات الدعم السريع في السودان، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتصاعدت الانتقادات لنيابة نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، منذ إعلان ترشحها الأسبوع الماضي، في خطوة أعادت تشكيل سباق اختيار خلف للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة هذا العام.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها حملة مناهضة لترشح نسيبة، إن نفيها دور الإمارات في تسليح قوات الدعم السريع يتعارض مع المعايير الأخلاقية المطلوبة لقيادة الأمم المتحدة، مضيفا أن المنظمة تحتاج إلى أمين عام يتمتع بالمصداقية في قضايا حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدت إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وأثارت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وكانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة قد قالت الشهر الماضي إن أسلحة أجنبية وتكنولوجيا عسكرية ومقاتلين وشبكات إمداد، من بينها جهات وأفراد وكيانات في الإمارات، تسهم في استمرار الصراع السوداني.
وأطلق معارضون لترشح نسيبة حملة حقوقية تدعو إلى منعها من تولي المنصب، تشمل موقعا إلكترونيا يحمل اسم «لا للانا»، قال منظموه إنه استهدف حشد رسائل إلى بعثات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط ضد ترشحها.
وفي المقابل، قالت نسيبة، ردا على أسئلة رويترز عقب إعلان ترشحها، إنها أخذت إجازة من منصبها الرسمي في الإمارات، وإنها ستكرس جهودها لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، مؤكدة أنها ستعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا تولت منصب الأمين العام.
ولا يزال السباق على خلافة غوتيريش مفتوحا، في ظل غياب مرشح يحظى بدعم واسع من القوى الرئيسية في مجلس الأمن، فيما تتصدر الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان المنافسة بفارق ضئيل، وفقا للتقرير.
