اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة، المرشحة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بإنكار انتهاكات حقوقية منسوبة إلى الإمارات في السودان واليمن، والتقليل من شأن الأدلة المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع في السودان.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الخميس، إن نسيبة، التي شغلت مناصب دبلوماسية رفيعة في وزارة الخارجية الإماراتية، دافعت مراراً عن موقف بلادها إزاء الاتهامات المتعلقة بالنزاع السوداني، ورفضت تقارير أممية تحدثت عن وجود أدلة على تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع عبر الأراضي التشادية.

ونقلت المنظمة عن برونو ستانيو أوغارتي، كبير مسؤولي المناصرة لديها، قوله إن نسيبة استخدمت مناصبها لنفي الاتهامات الموجهة إلى الإمارات وصرف الأنظار عن الأدلة المتعلقة بالانتهاكات في السودان واليمن، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن المساءلة والعدالة للضحايا.

وأشار البيان إلى أن الإمارات رشحت نسيبة رسمياً في 21 أكتوبر الجاري لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة، مستعرضاً تصريحات سابقة لها نفت فيها تقديم بلادها أسلحة أو دعماً لقوات الدعم السريع، من بينها تصريحات أدلت بها في عامي 2024 و2025.

واستندت المنظمة إلى تقارير أممية وحقوقية تناولت مزاعم نقل أسلحة ومقاتلين وإمدادات عسكرية إلى قوات الدعم السريع، فضلاً عن تقارير بشأن دور شركات مرتبطة بالإمارات في تجنيد مقاتلين أجانب ونقلهم إلى السودان. كما أشارت إلى استخدام معدات عسكرية قالت إن منشأ بعضها يرتبط بصفقات بيع سابقة للقوات المسلحة الإماراتية.

وأضاف البيان أن نسيبة واجهت، خلال حوار مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في 27 أكتوبر، أسئلة بشأن موقفها من نتائج التحقيقات الأممية المتعلقة بالسودان، لكنها أحالت الأسئلة المتعلقة بسجل الإمارات إلى حكومة بلادها، موضحة أنها أخذت إجازة من منصبها الوزاري الإماراتي.

وفي ما يتعلق باليمن، انتقدت المنظمة دفاع نسيبة السابق عن التدخل العسكري الإماراتي ضمن التحالف الذي قادته السعودية منذ مارس 2015، مشيرة إلى تقارير وثقت انتهاكات ارتكبتها أطراف مشاركة في النزاع، بما في ذلك قوات محلية مدعومة من الإمارات.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن سجل المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ومدى التزامهم بحقوق الإنسان والمساءلة الدولية.