تخطَّ إلى المحتوى
فيديو تحليلات

محمد بن محمد: موريتانيا تمتلك إمكانات تؤهلها للعب دور أكبر في تسوية الخلافات الإفريقية

نوفمبر 18، 2026 - 12:29 م 282 Elhoussein tourad

عن هذا الفيديو

قال رئيس مركز الوعي للدراسات الإفريقية، محمد بن محمد، إن التحركات العسكرية الأخيرة في مالي والسنغال تكشف عن اتجاهين متوازيين في المقاربة الأمنية بالمنطقة، يتمثل الأول في تعزيز مالي لقدراتها العسكرية الوطنية، فيما يتعلق الثاني بسعي السنغال إلى تقوية التعاون الأمني الإقليمي، معتبرا أن ذلك يعكس إدراكا مشتركا بأن التهديدات الأمنية لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية.

وأضاف ولد محمد، في مداخلة عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة ضمن النشرة التحليلية لقناة TTV، الثلاثاء، أن التحركات العسكرية في البلدين تأتي في ظل اختلاف المقاربات والتحالفات الإقليمية، لكنها تعكس في الوقت ذاته إدراكا متزايدا لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وفي حديثه عن تأثير تعزيز القدرات الجوية للجيش المالي على المواجهة مع الجماعات المسلحة، قال إن هذه القدرات يمكن أن تساهم في تعزيز سرعة الانتشار والإسناد والنقل العسكري، لكنها لا تستطيع بمفردها حسم المواجهة مع الجماعات المسلحة.

وأوضح أن نجاح العمليات العسكرية يتطلب توفر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤمنة، مشيرا إلى أن هذا الجانب يمثل إحدى نقاط الضعف في المنظومات الأمنية الإفريقية، حيث إن الأجهزة الاستخباراتية في أغلب الدول لم تكن مستعدة للتعامل مع كثير من التحديات، وهو ما يجعلها، بحسب تعبيره، تتنبأ بالمشكلات بعد وقوعها بدلا من استباقها.

وشدد على أن تعزيز القدرات العسكرية ينبغي أن يترافق مع حماية المدنيين واستعادة ثقة السكان، إضافة إلى معالجة الأسباب التي تقف وراء النزاعات، مشيرا إلى أن الأنظمة الإفريقية تواجه، للأسف، مشكلات في هذا الجانب.

السنغال والتعاون الأمني الإقليمي

وبخصوص توجه السنغال نحو تعزيز دورها الإقليمي في مكافحة الإرهاب، قال ولد محمد إن هذا التوجه يعكس تبني داكار مقاربة وقائية، تقوم على إدراك أن أمنها مرتبط باستقرار دول الجوار.

وأضاف أن السنغال تستطيع دعم التنسيق العسكري داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، غير أن فاعلية دورها الإقليمي ستظل مرتبطة بتوفر التمويل اللازم، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، ووجود إرادة سياسية مشتركة بين الدول المعنية.

تفكك أطر التعاون الأمني

وفيما يتعلق بتأثير تفكك أطر التعاون الأمني السابقة على قدرة دول الساحل على مواجهة التهديدات المشتركة، قال رئيس مركز الوعي للدراسات الإفريقية إن تفكك مجموعة دول الساحل الخمس، وانسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في يناير 2025، ساهما في تعقيد التنسيق الإقليمي بين هذه الدول.

وأضاف أن إنشاء تحالف دول الساحل لم يلغ الحاجة إلى التعاون مع دول الجوار، لأن التهديدات الأمنية لا تعترف بالحدود، مشيرا إلى أن الحدود الإفريقية تختلف عن حدود الدول المتقدمة التي تتوفر على منظومات متطورة للحماية والمراقبة والمتابعة.

وأوضح أن الحدود في عدد من الدول الإفريقية لا تزال مفتوحة وتواجه تحديات كبيرة في مجال التأمين والمراقبة، وهو ما يجعل التنسيق بين الدول ضرورة لمواجهة الجماعات المسلحة والتهديدات العابرة للحدود.

تراجع النفوذ الفرنسي واتساع الحضور الروسي

وعن تأثير التغيرات في الشراكات الدولية، خصوصا تراجع النفوذ الفرنسي وتوسع الحضور الروسي، قال ولد محمد إن هذه التحولات تعيد تشكيل طبيعة الشراكات العسكرية في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، مع توسع التعاون مع روسيا عقب الانسحاب الفرنسي.

وأكد أن تغيير الشريك الخارجي لا يضمن تحقيق الاستقرار، موضحا أن المعيار الحقيقي لتقييم أي شراكة عسكرية يتمثل في مدى إسهامها في تحسين الوضع الأمني، وحماية المدنيين، وتعزيز قدرات الدولة.

الجماعات المسلحة والهشاشة الداخلية

وفي تقييمه للعوامل التي تستفيد منها الجماعات المسلحة في المنطقة، قال ولد محمد إنها تستفيد من ضعف التنسيق الأمني الإقليمي ومن الهشاشة السياسية والاجتماعية داخل الدول، معتبرا أن العاملين يكمل أحدهما الآخر في توفير الظروف الملائمة لنشاط هذه الجماعات.

وأوضح أن التهميش وضعف الخدمات والنزاعات المحلية يمكن أن تسهل عمليات التجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، بينما يمنح ضعف التنسيق الأمني بين الدول هذه الجماعات فرصا أكبر للتوسع والتحرك عبر الحدود.

وشدد على ضرورة الجمع بين المقاربة الأمنية والتنمية والحكم الرشيد، معتبرا أن مواجهة الجماعات المسلحة لا يمكن أن تقتصر على العمليات العسكرية، وإنما تتطلب معالجة الظروف الاجتماعية والسياسية التي تساعد على انتشارها.

امتداد التهديدات نحو غرب إفريقيا وخليج غينيا

وحذر رئيس مركز الوعي للدراسات الإفريقية من امتداد النشاط المسلح من منطقة الساحل نحو دول غرب إفريقيا وخليج غينيا، قائلا إن هذا الخطر قائم بالفعل، خصوصا في شمال بنين وتوغو، مع اختلاف مستويات التهديد في غانا وساحل العاج.

وأضاف أن استمرار توسع الجماعات المسلحة قد ينعكس سلبا على التجارة والممرات الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، معربا عن مخاوفه من انتقال الحروب والصراعات من بعض الدول إلى دول أخرى.

وقال إن هذا التطور يمثل تهديدا حقيقيا للقارة الإفريقية وللدول المعنية، بالنظر إلى التداعيات التي يمكن أن تترتب على توسع النشاط المسلح خارج منطقة الساحل.

موريتانيا والوساطة بين تحالف الساحل وإيكواس

وفي حديثه عن كيفية موازنة موريتانيا بين تأمين حدودها وتعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحولات الأمنية، قال ولد محمد إن ذلك يتطلب تعزيز مراقبة الحدود مع مالي، وتبادل المعلومات مع دول الجوار، وتطوير التعاون الإقليمي دون الانخراط في الاستقطابات القائمة بين الأطراف الإقليمية.

وأضاف أن موريتانيا يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرا أن نواكشوط تمتلك إمكانات علمية وفكرية وسياسية تساعدها على أداء دور في التقارب بين الدول وتسوية النزاعات والخلافات.

وقال إن موريتانيا أصبحت، في تقديره، وجهة مهمة على المستوى الإفريقي، مشيرا إلى أن دولا في غرب إفريقيا وشرقها وجنوبها تنظر إليها باعتبارها دولة تمتلك اقتصادا قويا وتجربة في الحوكمة والإدارة.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية أن تلعب موريتانيا دورا كبيرا في القارة الإفريقية، في مختلف الملفات التي تواجهها، سواء تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية أو السياسية أو جهود تسوية النزاعات والخلافات.

وعزا ذلك إلى ما تمتلكه البلاد من علماء ومفكرين وسياسيين، قال إن لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع المشكلات الإفريقية والبحث عن حلول لها، معتبرا أن هذه الإمكانات يمكن أن تشكل أساسا لدور موريتاني أوسع في محيطها الإقليمي والقاري.

وأكد رئيس مركز الوعي للدراسات الإفريقية مداخلته بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به موريتانيا في تعزيز التقارب الإفريقي والمساهمة في معالجة الأزمات التي تواجه دول القارة.

فيديوهات أخرى