دعا رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين ولد محمدو، إلى إعادة تنظيم المنظومة الانتخابية وإخضاع الإشراف على الانتخابات للجهاز القضائي، إلى جانب طرح تسوية سياسية وقانونية للملفات المرتبطة بالانتهاكات التاريخية، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التي يقترحها حزبه خلال ما تبقى من المأمورية الرئاسية الحالية.
وقال ولد محمدو، خلال مداخلة في النشرة التحليلية على قناة TTV، مساء الثلاثاء، إن المنظومة الانتخابية الحالية تعاني، بحسب تقييمه، اختلالات تتعلق بشراء الأصوات والضغوط القبلية والجهوية والمصالح الاقتصادية، معتبرًا أن هذه الممارسات تضعف ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وتسهم في عزوفهم عن التصويت.
واقترح حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإسناد مهامها إلى الجهاز القضائي، مع توفير آليات رقابة تضمن شفافية الاقتراع وصحة احتساب الأصوات. كما دعا إلى تشكيل حكومة قائمة على الكفاءة، تتولى الإشراف على الانتخابات المبكرة التي يقترحها الحزب.
وفي ما يتعلق بالملفات الحقوقية، دعا ولد محمدو إلى التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها البلاد، بما فيها حالات الاسترقاق والإعدامات خارج القانون، والتواصل مع الضحايا وأسرهم، مقترحًا إنشاء آلية للمصالحة الوطنية تتيح توثيق الوقائع ومعالجتها في إطار شفاف.
وقال إن حزبه يدعو أيضًا إلى وضع إطار قانوني ينظم تناول هذه الملفات في المجال العام، معتبرًا أن استمرار استغلالها في التنافس السياسي قد يعرقل التوافق الوطني. ولم تتضح من المداخلة، في حدود النص المتاح، الضمانات التي يقترحها الحزب لحماية حرية التعبير والبحث التاريخي في هذا السياق.
وطرح ولد محمدو مقترحًا لمنح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأفراد أسرته حصانة بعد مغادرته السلطة، معتبرًا أن الضمانات القانونية والسياسية قد تكون جزءًا من تسوية توافقية تساعد على تنفيذ الإصلاحات. ولم يوضح الجزء المتاح من المداخلة النطاق القانوني لهذه الحصانة أو الاستثناءات التي قد تشملها.
وتأتي هذه المقترحات ضمن “نداء 28 نوفمبر” الذي أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام إطلاقه، داعيًا إلى إصلاحات مؤسسية وسياسية تشمل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة كفاءات، وتنظيم انتخابات مبكرة.