أكد مدير الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال، أحمد عيسى اليدالي، أن الحكومة تلتزم بتكريس انفتاح أكبر على الصحافة وتوفير المعلومات للصحفيين والجمهور فور تقدمهم بطلبات الحصول عليها.
وأوضح اليدالي خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، الخميس، أن هذا التوجه الرسمي يأتي في إطار مهني متوازن يفرض على الصحافة احترام القواعد المهنية والفنية المتعارف عليها عالميا عند التعاطي مع المعلومات ومعالجتها.
وأشار، إلى وجود لجنة تنسيقية على مستوى الوزارة الأولى، يشرف عليها المستشار الإعلامي للوزير الأول وتتولى فيها إدارة الاتصال مهام الأمانة، بهدف تنسيق عمل قطاعات الإعلام والاتصال الحكومية بشكل كامل.
وبيّن أن هناك تواصلا دائما وعلاقات أفقية مستمرة مع وسائل الإعلام لتسهيل حصولهم على أي معلومة تخص الوزارات المختلفة، فضلا عن تأمين حضور الضيوف للبرامج الوطنية.
وأضاف مدير الاتصال، أن اللقاء الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد مؤخرا بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ولد ببانة، يعكس بوضوح توجه السلطات نحو الانفتاح الكامل على الإعلام دون شروط مسبقة سوى الالتزام بالمعايير المهنية.
وفيما يخص الإطار التنظيمي، كشف ولد اليدالي عن نقاش مشروع قانون جديد للولوج إلى المعلومات على مستوى وزارة الرقمنة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية ومبادرات البنك الدولي ومنظمة مراسلون بلا حدود.
وأوضح أن هذا القانون سيفرض سقوفا زمنية ملزمة للرد على طلبات الصحفيين تتراوح بين ساعات و48 ساعة بحسب طبيعة الطلب، مما يضع حدا للتأخيرات الطويلة التي كانت تسجل في السابق.
وأكد أن إتاحة المعلومات تخضع لمعايير تصنيف دقيقة، حيث تُتاح المعلومات العامة للجمهور بينما تظل المعطيات الشخصية والأسرار الأمنية والعسكرية والقضائية محمية بقوانين صارمة تمنع نشرها دون إذن مكتوب.
ولفت إلى أن وزارة الثقافة والاتصال تتحمل مسؤولية تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الاتصال، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، الرامية إلى تمهين الحقل الصحفي وتوفير الظروف الملائمة للعمل الإعلامي.
وأكد أحمد عيسى اليدالي، على أن التوجيهات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والوزير الأول، تقضي بتأمين انفتاح تام ومطلق أمام الصحفيين للحصول على المعلومات الدقيقة ضمن الأطر القانونية والمهنية المحددة.