قالت هيئة التنسيق النقابي الموحد إن نتائج اللقاء الذي جمع وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي بنقابات المدرسين، الاثنين، لم ترق إلى مستوى تطلعات العاملين في القطاع، ولم تتضمن حلولا ملموسة للمطالب المادية والمهنية العالقة.
وأشادت الهيئة، في بيان صدر الثلاثاء، بإعلان اكتتاب وترقية 360 موظفا، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة لا تكفي لمعالجة الملفات العالقة، في مقدمتها زيادة الرواتب والعلاوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وطالبت الهيئة بإرساء إطار قانوني للحوار القطاعي، وتطبيق النصوص المنظمة للتمثيلية النقابية، وتسوية المظالم المهنية والإدارية، بما فيها الاختلالات المرتبطة بنظام الأسلاك وأوضاع المستشارين التربويين والمعلمين المساعدين، فضلا عن مراجعة الفوارق في العلاوات، وخاصة علاوة البعد.
كما دعت إلى رفع القيود عن تحويل المعلمين المقاطعيين والمعلمين المزدوجين والتبادل بينهم وبين نظرائهم، وتسوية وضعية وكلاء العقدويين المكتتبين أخيرا، وإنصاف فئات قالت إنها متضررة، إلى جانب مراجعة صندوق دعم سكن المدرس ومنح قطع أرضية للمدرسين.
وأثارت الهيئة كذلك ما وصفته باختلالات إدارية مرتبطة بتعيين مديري المدارس الابتدائية، داعية إلى احترام المقرر المنظم لهذه التعيينات وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق.
ودعت الهيئة النقابات العاملة في قطاع التعليم إلى توحيد جهودها ضمن تنسيق واسع، كما حثت المدرسين على الاستعداد لخوض خطوات نضالية، بحسب تطورات المرحلة ومدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة.
وطالبت وزارة التربية بالانتقال من اللقاءات والوعود العامة إلى إجراءات عملية، ووضع جدول زمني واضح لتسوية الملفات العالقة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ خطوات احتجاجية بالتشاور مع قواعدها النقابية.
ووقّع البيان كل من النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين، والنقابة الوطنية للمدرسين «نور»، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي.
