صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، على مشروع قانون يجيز اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع معهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في المناطق الموريتانية الواقعة ضمن حوض نهر السنغال.
وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، الذي يتولى وكالة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن المشروع يستهدف تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية على المستوى الجهوي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والتكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الحدودية المستهدفة.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل دعم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين الربط بين المناطق، وتطوير آليات إدارة المعلومات والحوار على المستوى الجهوي، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة.
وبحسب تفاصيل الاتفاقية، يسدد القرض على مدى 30 عاما، بينها خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42 بالمئة.
ورحب نواب بالشروط الميسرة للقرض، داعين إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروع، وإنشاء آليات للتقييم والمتابعة لضمان حسن تسيير التمويل وتحقيق أهدافه التنموية.
