قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي ارتكبت “خطأ” عندما طالبت بخروج القوات الفرنسية من البلاد، معتبراً أن التطورات الأمنية الحالية تكشف أن القرار لم يكن في مصلحة الاستقرار.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارة رسمية إلى نيروبي، في وقت تشهد فيه مالي تصعيداً أمنياً واسعاً.
ونقل موقع راديو إفريقيا، الأحد عن ماكرون قوله إن الوضع الميداني في مالي يعكس تدهوراً ملحوظاً منذ انسحاب القوات الفرنسية عام 2022، والتي كانت تشارك في عمليات ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
وأضاف أن ذلك الانسحاب خلق فراغاً أمنياً ساهم في توسع نشاط الجماعات المسلحة.
وتواجه مالي منذ أواخر أبريل هجمات واسعة شنتها جماعات مسلحة وتنظيمات توصف بأنها جهادية، إضافة إلى تحركات لمجموعات متمردة في الشمال، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني وازدياد الضغط على الحكومة العسكرية في باماكو.
وفي المقابل، تؤكد السلطات المالية أن قراراتها السيادية تفرض إنهاء أي وجود عسكري أجنبي، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن خياراتها الوطنية.
