أظهرت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026 تراجع معدل الفقر النقدي في موريتانيا إلى 25.7% عام 2025، مقابل 28.2% عام 2019، فيما انخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2% خلال الفترة نفسها.
وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، الاثنين في نواكشوط، هذه النتائج خلال افتتاح ورشة مخصصة لعرض مخرجات المسح، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بحضور وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، ووزيرة الصحة الناها حمدي مكناس، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء سيدي مولاي الزين.
وقال الوزير إن معدل الفقر متعدد الأبعاد تراجع من 58.7% عام 2019 إلى 54.7% عام 2025، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات تحسن في التعليم والصحة والنفاذ إلى المياه، إلى جانب بوادر انخفاض مستويات عدم المساواة.
وفي قطاع التعليم، ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي من 79.9% إلى 96.1%، فيما زادت في المرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%، بحسب بيانات المسح.
وفي المجال الصحي، ارتفعت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طواقم صحية مؤهلة من 73% إلى 82.7%، كما زادت نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.
وسجل المسح ارتفاع نسبة الأسر التي تتوفر على حنفية مياه داخل المسكن إلى 52.6% عام 2025، مقابل 39.4% عام 2019.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تحققت رغم ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 30.6% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 42.6% خلال الفترة المعنية، معتبرا أن التدخلات الحكومية لدعم الأسر وحماية قدرتها الشرائية ساهمت في الحد من آثار موجة التضخم.
ودعا القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى توظيف نتائج المسح في إعداد السياسات والبرامج، مؤكدا ضرورة اعتمادها مرجعا في إعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك.
من جانبه، قال ممثل البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف إن البيانات الإحصائية تمثل أداة أساسية لدعم صنع القرار وتحليل المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية، مشيدا بالتعاون بين البنك والحكومة والوكالة الوطنية للإحصاء في إعداد نتائج المسح.