بحث وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، الأحد، وضعية النظافة في العاصمة نواكشوط، وأداء شركة “آرما” المتعاقد معها لتسيير القطاع، وسط انتقادات حكومية لتراجع أدائها واستمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع المدينة.
وقال الوزير، خلال اجتماع بمقر الوزارة، إن تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن المهلة الممنوحة لها، والمحددة بنهاية ديسمبر المقبل، ينبغي أن تشكل فرصة لتصحيح الاختلالات وتدارك أوجه القصور.
وأكد ولد أحمد بوسيف ضرورة البدء في دراسة البدائل الممكنة لتسيير خدمات النظافة، دون انتظار انتهاء المهلة الممنوحة للشركة، تفاديا لأي تأخير قد ينجم عن إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، وضمانا لاستمرار الخدمة دون انقطاع.
واعتبر الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان نظافة العاصمة، سواء من خلال استمرار الشركة الحالية بعد معالجة اختلالاتها، أو اللجوء إلى خيارات بديلة، مؤكدا استعداد الحكومة لدراسة مختلف المقترحات لتحقيق ذلك.
واستعرض الاجتماع مراحل تنفيذ العقد مع شركة “آرما”، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، والالتزامات المترتبة عليه، ومستوى تنفيذها، فضلا عن الاختلالات المسجلة، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
كما أشار المجتمعون إلى تأخر التعاقد مع مكتب الدراسات المكلف بمراقبة أداء الشركة ومتابعة تنفيذ التزاماتها، فيما اتفق ولاة نواكشوط الثلاثة على أن أداء الشركة شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، وأن تدخلاتها لم تبلغ المستوى المطلوب منذ بدء نشاطها.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين، وإلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، ومنع رميها في الشوارع والساحات العامة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات تضمنت إعداد خطة لإزالة النفايات المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتفعيل جميع المكبات المتاحة، بدلا من الاقتصار على مكب واحد يعمل حاليا، إلى جانب دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم جاهزيته.
وقرر الوزير وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة “آرما”، ابتداء من الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط، لتعزيز التدخلات الميدانية وتنسيق جهود النظافة في الولايات الثلاث.
كما كلف الولاة بتقديم مقترحات عملية بشأن معالجة أزمة النظافة بصورة مستدامة، على أن يعقد اجتماع تقييمي الأحد 8 نوفمبر، لمراجعة حصيلة التدخلات خلال الأسبوع ومناقشة الخيارات المقترحة، تمهيدا لإقرار خطة عمل متكاملة.
وحضر الاجتماع الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام للوزارة عبد الرحمن ولد الحسن، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، وولاة نواكشوط الثلاثة.