دعت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، إلى تعزيز التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذوي، وضمان استمرارية البرامج الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، محذرة من أن تراجع تدخل برنامج الأغذية العالمي خلال العام الجاري يطرح تحديات أمام استمرار الكفالات المدرسية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وقالت بنت خطري، في خطاب أمام الدورة الرابعة والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي في روما، إن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية والجفاف وتقلبات الأسواق والأزمات الإنسانية وتدفقات اللاجئين.
وأضافت وفق ما نقلته المفوضية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الإنذار المبكر وتحسين توجيه الموارد، إلى جانب إنشاء صندوق وطني للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل المساعدات الغذائية والتحويلات النقدية ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وأشارت المفوضة إلى أن الكفالات المدرسية تمثل إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة لتحسين التغذية المدرسية وتشجيع التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة، خصوصا بين الأطفال المنحدرين من الأسر الأكثر هشاشة.
وقالت إن البرنامج نُفذ خلال السنوات الماضية بالتعاون مع عدد من الشركاء، وفي مقدمتهم برنامج الأغذية العالمي، مضيفة أن تراجع تدخل البرنامج خلال العام الحالي يستدعي تعزيز تعبئة الموارد الوطنية والدولية للحفاظ على المكتسبات المحققة.
وفي ملف اللاجئين، أكدت بنت خطري أن موريتانيا تواصل، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين، العمل على تلبية احتياجات اللاجئين الماليين، ولا سيما في مخيم امبره بولاية الحوض الشرقي، وتعزيز استفادتهم من الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش.
ودعت إلى تقاسم أكثر عدالة للمسؤولية بين المجتمع الدولي والدول المضيفة، وتعزيز الدعم المالي والفني لضمان استدامة التدخلات الإنسانية والتنموية، بما يحفظ كرامة اللاجئين ويدعم المجتمعات المضيفة.
وشددت بنت خطري على أهمية الربط بين الاستجابة للأزمات الغذائية والحماية الاجتماعية والتعليم والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، داعية إلى تطوير الشراكات ودعم القدرات الوطنية لبناء نظم غذائية أكثر صمودا واستدامة.