افتتحت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، تستمر ستة أيام، وتهدف إلى تعزيز قدرات أطر القطاع على إدماج الإنصاف وتكافؤ الفرص في التخطيط والبرمجة والإنفاق العمومي.
وتنظم الورشة في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم (PAIRE)، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتركز على ربط الاعتمادات المالية بالنتائج ومؤشرات الأداء، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العمومية ويحسن توجيهها نحو الأولويات التعليمية.
وقال المكلف بمهمة في الوزارة، سيدي ولد اميليد، خلال افتتاح الورشة، إن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح تعزيز التكامل بين التخطيط والبرمجة والميزانية والأداء، من خلال توجيه الموارد العمومية بعدالة وكفاءة.
من جانبها، قالت منسقة الخلية القطاعية المكلفة بترقية النوع الاجتماعي، نانه سيدي محمد، إن هذه المقاربة تساعد على تحويل الالتزامات إلى برامج وميزانيات واضحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والحد من الفوارق.