قدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي طعنًا أمام المجلس الدستوري بشأن قانون مراجعة الدستور الذي أقره البرلمان في 29 يونيو، معتبرًا أن إجراءات اعتماده شابها خرق للمسار الدستوري.
ويتركز اعتراض الرئيس فاي، على طريقة إقرار التعديلات وليس على مضمونها، حيث طلب من المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، النظر في الملف بشكل عاجل خلال ثمانية أيام.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع مراجعة الدستور بأغلبية واسعة بلغت 129 صوتًا من أصل 165، في جلسة شهدت نقاشات حادة وخلافات سياسية.
وتأتي إحالة القانون إلى المجلس الدستوري في ظل جدل واسع حول التعديلات التي تشمل مراجعة 29 مادة من الدستور، وتتضمن إعادة تنظيم توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، من خلال منع رئيس الجمهورية من قيادة حزب سياسي، وتعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، واستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تضم تسعة أعضاء، إضافة إلى تقييد حل البرلمان مرة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية.
وتواجه الإصلاحات انتقادات من معارضين يطالبون بمزيد من التشاور، ويعتبرون أن بعض بنودها صيغت لخدمة رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي غادر منصبه قبل شهر ويتولى حاليًا رئاسة الجمعية الوطنية.
في المقابل، يؤكد حزب “باستيف” الحاكم أن غالبية التعديلات المقترحة جاءت نتيجة مخرجات الحوار الوطني المنظم عام 2025، وتوصيات جلسات العدالة التي عقدت عام 2024.
