أُعلن اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن، خلال اجتماعات لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، عن إدراج موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء» للمنظمة، في خطوة تعكس اعترافًا دوليًا بامتثال منظومتها البحرية للمعايير المعتمدة.
وقالت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في بيان، إن هذا الإدراج يؤكد مطابقة النظام الوطني الخاص بتدريب وإجازة وخفارة الملاحين لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة (STCW)، بما يشمل آليات إصدار الشهادات والرقابة وضمان الجودة.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتراف يمثل محطة مهمة في مسار تطوير القطاع البحري في موريتانيا، ويعكس التقدم المحرز على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، في إطار جهود تحديث الحوكمة البحرية وتعزيز السيادة على المياه الإقليمية.
وأكدت الوكالة أن هذا الإنجاز يندرج ضمن الإصلاحات التي أطلقتها السلطات العليا في البلاد، ويهدف إلى تعزيز أداء القطاع البحري وتحديث بنيته المؤسسية.
وأضافت أن الانضمام إلى «اللائحة البيضاء» سيفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات البحرية الوطنية للاندماج في سوق العمل البحري الدولي، خاصة في مجالات النقل البحري والخدمات المتخصصة والعمل على المنصات النفطية والصيد في المياه الأجنبية.
كما أبرز البيان دور الأكاديمية البحرية الوطنية في دعم هذا التوجه من خلال برامج تكوين متوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة.
وفي ختام البيان، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتحديث منظومة الحوكمة البحرية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية، تحت إشراف وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
