قال رئيس الاتحادية الوطنية للنقل محمدو ولد سيدي إن الاتحادية توصلت إلى اتفاق مع وزارة التجهيز والنقل يقضي بتجميد تعرفة النقل على كافة مستوياتها، مؤكداً استجابة الناقلين لعدم رفع التعرفة رغم الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالمياً.
وأضاف ولد سيدي في مقابلة مع قناة TTV مساء الخميس، أن قطاع النقل يدرك حجم التحديات التي تفرضها هذه الزيادة، غير أن جميع الفاعلين في القطاع قرروا تحمل الأعباء المالية المترتبة عليها دعماً للمجهود الوطني ووقوفاً مع المواطن، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل كافة أنواع النقل، بما فيها نقل البضائع بين المدن والميناء، ونقل الأشخاص بين الولايات، والنقل الحضري داخل المدن.
وفي ما يخص قرار حظر التنقل الليلي، أوضح ولد سيدي أنه يهدف إلى الحد من الحركة غير الضرورية المستنزفة لموارد الطاقة والمحروقات.
وكشف عن استثناء الشاحنات الكبيرة المخصصة لنقل البضائع والإمدادات من هذا القرار لضمان انسيابية تزويد الأسواق المحلية بالمواد الأساسية.
كما اعتبر أن استهلاك المحروقات في الجولات الليلية غير الضرورية يمثل خسارة اقتصادية للدولة والمواطن على حد سواء، وأن الوضع الراهن يستوجب سياسة ترشيد فعالة لمواجهة تداعيات أزمة وصفها بـ‘الحرب الاقتصادية العالمية’، التي تتطلب تكاتف الجميع للخروج منها بأقل الخسائر.
وأكد ولد سيدي أن الناقلين المنضوين تحت المحطات الرسمية والمنظمة ملتزمون بالقرار بنسبة 100% مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وثيقاً مع وزارة التجهيز والنقل والسلطات الأمنية والولاة لضبط أي تجاوزات قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، خاصة من الناقلين غير المصنفين.
وكشف أن الحكومة اتخذت احتياطات استراتيجية كافية لتأمين المواد الأساسية لفترات تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، مؤكداً أن هذه الإجراءات ظرفية مرتبطة بالأزمة العالمية الراهنة، وستعود الأمور إلى طبيعتها فور انفراج الأوضاع.
