أوصى المئات من المشاركين في الحوار الوطني -الذي قاطعته المعارضة- في مالي بأن يحتفظ المجلس العسكري بالسلطة لفترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
كما أوصوا أيضا بترشح رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا، في الانتخابات القادمة، وفق بيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وبموجب توصيات المشاركين في الحوار فإن المجلس العسكري سيبقى في السلطة لثلاث سنوات أخرى، تمتد من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.
كما أوصى الحوار أيضا بفتح حوار عقائدي مع من يسمون بـ”الجماعات الجهادية المسلحة”.
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي إثر انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021 قد وعد بتسليم السلطة عبر تنظيم انتخابات في فبراير الماضي، قبل أن يؤجلها إلى أجل غير مسمى، مبررا ذلك بالوضع الأمني غير المستقر، داعيا إلى حوار شامل قاطعته المعارضة، متهمة ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.
