صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين، برئاسة محمد بمب مگت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024.
وتبلغ الميزانية المصادق عليها مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية جديدة.
وأوضح إسلمو ولد محمد أمبادي وزير المالية في عرضه أمام النواب، أن موريتانيا من الدول التي واجهت التحديات العالمية، حيث لم يتجاوز معدل النمو الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية 2%، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا خلال تلك الفترة مع السيطرة على عجز الميزانية والتحسن في أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة تعتزم مواصلة الإنجازات التي تحققت في مجال الشفافية الميزانوية، مشيرا إلى أن من ضمن الأهداف الأساسية التقليص التدريجي للعجز والتحكم في الميزانية وجعل الدين العام قابلا للاستمرار مع مستوى التنمية لموريتانيا.
