أكدت وزارة الصيد والاقتصاد البحري على أن “التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها”.
وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها اليوم “أن منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها على وجه الخصوص:
الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
الحرص على عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها،والتي أسعار المسموح به منها في تدن”.
وأوضحت أن إقرار هذ الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة.
وأكدت أن التشاور سيبقى مفتوحا مع مختلف الفاعلين والمهنين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين.
ويأتي بيان الوزارة بعد وقفات احتجاجية لبعض ملاك السفن في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، رفضا لدمج سفنهم ضمن سفن الصيد الصناعي.
