قال وزير المالية الموريتاني، محمد الامين ولد الذهبي، إن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، يدخل في إطار مواصلة جهود التصدي لجائحة كوفيد 19، والدفع بالاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يحمل توقعات بانتعاش اقتصادي وصلت نسبة 6% بدل 3,3-% خلال العام السابق، إضافة إلى ضبط معدلات التضخم، واستقرار الميزان التجاري، مما سيساهم في التخفيف من وطأة الجائحة، وآثارها على الاقتصاد.
وأكد الوزير أنه قد أجريت مراجعة شاملة للمشروع، تضمنت رصد مبالغ معتبرة من أجل التزود بالمواد الغذائية الأساسية، وتثبيت أسعارها، مضيفا أن الموازنة العامة بلغت حدود 80 مليار أوقية جديدة، بزيادة وصلت 14,29% على موازنة العام الماضي، كما تم تسجيل عجز في الميزانية زاد على 3%.
كما أخذ المشروع الجديد بعين الاعتبار التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية الحكومية، وقام بإنشاء حسابات تحويل خاصة، إضافة إلى دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أن حلحلة ملف المديونية الكويتية، ساهم في تعافي مؤشرات دين الدولة، حيث انتقلت نسبة كتلة الدين في مقابل الناتج المحلي، من 69% إلى 56%، مما ساهم في تعبئة الموارد الخارجية.
