أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم لتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إنشاء هيئة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لمراقبتها، إلى جانب لجان مختصة بإبرام الصفقات العمومية.
ويهدف المشروع إلى إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تعزيز الرقابة والشفافية وتحسين أداء الجهات المشرفة على إبرام العقود الحكومية.
كما ينص على إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والعمل على رقمنة إجراءات إبرام الصفقات بصورة تدريجية، للحد من مخاطر الفساد وتعزيز الحوكمة.
ويتضمن المشروع كذلك استحداث ملف للتسوية النهائية للصفقات، يتيح التحقق من تنفيذ الأشغال والخدمات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن تقليص آجال إبرام العقود وتشجيع المؤسسات الوطنية على الاستفادة من الطلبية العمومية.