أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا انضمام موريتانيا رسميا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لتصبح الطرف الـ62 فيها، بعد إيداع وثيقة الانضمام في 29 أكتوبر الماضي.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته الثلاثاء 3 نوفمبر، إن انضمام موريتانيا يكمل تغطية الدول الأربع المتقاسمة لحوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني ضمن الاتفاقية، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون والإدارة المشتركة لهذا المورد المائي.
وأضافت أن 58% من سكان المناطق الريفية شرقي وجنوبي موريتانيا يعتمدون بدرجة كبيرة على الحوض للحصول على المياه، فيما ترتبط أكثر من 40% من الثروة الحيوانية الوطنية بمسارات الترحال الموسمي التي تستمد مواردها من الحوض.
ويتيح الانضمام لموريتانيا الاستفادة من إطار قانوني ومؤسسي للتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، إلى جانب الدعم الفني والمالي وتبادل الخبرات، في ظل تحديات الجفاف والتصحر وتزايد الضغط على الموارد المائية.
ونقلت اللجنة عن وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود تأكيدها التزام موريتانيا بالإدارة المستدامة والمنصفة والسلمية للموارد المائية المشتركة، مشيرة إلى استعداد البلاد للمضي في تنفيذ اتفاق خاص بالحوض الجوفي مع الدول الثلاث الأخرى.