تخطَّ إلى المحتوى

جلسة مرتقبة أمام المحكمة العليا في قضية ولد الأدهم.. ومحامٍ يوضح حدود الطعن بالنقض

Elhoussein tourad
2 دقائق قراءة92

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة العليا، حيث يُنتظر أن تبت في الطعن بالنقض المقدم بشأن الحكم بالإعدام الصادر بحق إبراهيم ولد الأدهم، على خلفية قضية مقتل الشاب محمدو ولد برو.

وتأتي الجلسة بعد إعلان محامي ولد الأدهم تحديد موعد للنظر في الطعن، وهو ما دفع موكلهم إلى تعليق إضرابه عن الطعام، وفق ما أكده المحامي محمد المامي مولاي اعل، الذي قال إن موكله ينتظر مآلات المسار القضائي.

وفي توضيح لحدود صلاحيات المحكمة في هذه المرحلة، شدد المحامي محمد المشري امبيريك على أن الجلسة لا تتعلق بإعادة فتح المحاكمة أو مراجعة القضية على أساس أدلة مستجدة، بل تندرج ضمن إجراءات الطعن بالنقض، التي تتيح للمحكمة العليا فحص مدى مطابقة الحكم للقانون.

وقال ولد امبيريك، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن النقض يختلف قانونياً عن إعادة النظر؛ فالأول يركز على سلامة تطبيق النصوص والإجراءات القانونية في الحكم المطعون فيه، ولا يمنح المحكمة صلاحية إعادة وزن الأدلة أو استبدال تقديرها للوقائع بتقدير محاكم الموضوع.

أما إعادة النظر، بحسب المحامي، فتقوم على ظهور معطيات جديدة من شأنها تغيير الأساس الذي بني عليه الحكم، وضرب أمثلة لذلك باكتشاف أن الشخص المفترض مقتله لا يزال حياً، أو صدور إدانة بحق شخص آخر عن الجريمة ذاتها، أو ثبوت تزوير شهادة شكلت أساساً للحكم.

وربط المحامي الجدل الدائر حول موعد الجلسة بالخلط بين هذين المسارين، معتبراً أن تحديدها جاء في إطار إجراءات الطعن التي كانت تنتظر الفصل فيها، وليس بالضرورة نتيجة الضجة التي صاحبت القضية في الأسابيع الأخيرة.

وتعود وقائع الملف إلى عام 2019، حين اختفى محمدو ولد برو، العامل بإحدى وكالات تحويل الأموال في مقاطعة الميناء، قبل أن يُعثر على جثمانه محترقاً في منطقة مهجورة بمقاطعة دار النعيم.

وبعد مسار قضائي، أصدرت محكمة الجنايات بنواكشوط الجنوبية في مارس 2022 حكماً بالإعدام على إبراهيم ولد الأدهم والشيخ بلال، الملقب «بديش»، فيما صدرت أحكام بالسجن بحق متهمين آخرين. وفي يوليو من العام ذاته، أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

ومنذ صدور الإدانة، ظل ولد الأدهم ينفي مسؤوليته عن الجريمة، مستنداً إلى ما قال إنه نتائج خبرة جينية أُجريت في فرنسا وتدعم موقفه. كما يتمسك دفاعه بوجود اختلالات قانونية في الحكم تستوجب نقضه.

وتكتسب جلسة اليوم أهمية خاصة بالنسبة لمآل الملف، غير أن طبيعة القرار المنتظر تظل مرتبطة بما ستخلص إليه المحكمة من فحص لأوجه الطعن، في إطار الاختصاصات القانونية الممنوحة لها، بعيداً عن أي افتراضات بشأن نتيجة القضية.

Elhoussein tourad

محرّر في تقدمي