أُحيل وسيط العقارات يسلم ولد أغربط وأربعة أشخاص آخرين، اليوم، إلى النيابة العامة، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف العقارات، ومن بين المحالين موسى، رئيس مصلحة العقارات بولاية نواكشوط الغربية، ومحمد سالم ولد أعور، وإيخليهن ولد محمد حامد.
وتأتي الإحالة في سياق تحقيقات تجريها شرطة الجرائم الاقتصادية بشأن شبهات تتعلق بتزوير وثائق عقارية والتصرف في اقتطاعات أرضية، بالتزامن مع التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بملف «مدوني الخارج».
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن إفادات يسلم ولد أغربط أمام المحققين حيازته وثائق تتعلق بثلاث اقتطاعات ريفية تبلغ مساحتها الإجمالية 10.5 هكتارات، موزعة بين مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة
وقال ولد أغربط، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن محاضر التحقيق، إن الوثائق كانت في عهدته على سبيل الوديعة أو بغرض البيع، مضيفا أن الدولة صادرت الاقتطاعات الثلاثة.