أصدرت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء مرسوماً جديداً يشدد ضوابط استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتعبئتها وتسويقها، ويلغي المرسوم رقم 2012-037 الصادر في 2 فبراير 2012.
ويحدد المرسوم شروط استغلال المياه المعدنية ومعايير جودتها ونظافتها وسلامتها، بما يضمن مطابقتها للمتطلبات الصحية الخاصة بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري.
ويلزم النص الجديد المنشآت بتعبئة المياه حصرياً في موقع استخراجها، وفور ضخها، داخل أوعية مخصصة للبيع بالتجزئة، ويحظر نقلها بكميات كبيرة في حاويات بغرض تعبئتها لاحقاً في مواقع أخرى.
كما يحدد مدة ترخيص الاستغلال بعشر سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، شريطة بدء النشاط خلال 12 شهراً من دخول الترخيص حيز التنفيذ، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدته.
ويفرض المرسوم على وحدات الإنتاج توفير مختبرات للرقابة الذاتية، تتولى مراقبة جودة المياه بصورة مستمرة، مع إخضاع المنشآت لفحوصات دورية من الجهات المختصة في قطاعات الصناعة والصحة والمياه.
ومنح النص المنشآت الصناعية العاملة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع المقتضيات الجديدة، كما نص على إخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالنشاط الصناعي والمياه والسلامة الصحية، بما في ذلك إمكانية إغلاق المنشآت أو منعها من مواصلة النشاط في حال تكرار المخالفات.