اختتمت الجمعية الوطنية، الخميس، دورة تكوينية لأعضاء لجنة المالية حول ميزانية البرامج وقوانين المالية، ركزت على تعزيز الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المحققة، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتناولت الدورة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة خبراء ومختصين وأطر من البرلمان ووزارة المالية، آليات الانتقال من ميزانية الوسائل، التي تركز على تخصيص الموارد، إلى ميزانية البرامج القائمة على تحديد الأهداف وقياس الأداء وتقييم نتائج الإنفاق الحكومي.
كما ناقش المشاركون الإطار القانوني المنظم للإصلاح المالي، ولا سيما القانون النظامي رقم 2018-039 والقانون رقم 2026-019 المعدل لبعض أحكامه، إلى جانب الأدوات الرقابية التي تتيح للنواب متابعة تنفيذ الميزانية والتحقق من مدى تحقيق النفقات العامة للأهداف المحددة لها.
وتبرز أهمية هذا التوجه في تعزيز قدرة البرلمان على تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة، وعدم الاقتصار على مناقشة حجم الاعتمادات المرصودة، بل متابعة النتائج التنموية المترتبة عليها، بما يدعم الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي.