صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد الإيرادات والمنح الإجمالية بـ152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية جديدة، بما يحقق فائضا إجماليا قدره 6.2 مليارات أوقية جديدة.
ويتوقع المشروع، وفق بيان مجلس الوزراء، تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% خلال عام 2027، وبمتوسط 4.3% خلال الفترة 2027-2029، مع معدل تضخم في حدود 3.3%.
ويستند مشروع الميزانية إلى القاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد سقف الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتتضمن الميزانية تمويل برامج تنموية، من بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، المقدرة بـ11.59 مليار أوقية جديدة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، المخصص له 26.4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025-2027.
كما تشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، بغلاف مالي إجمالي يقارب 39.6 مليار أوقية جديدة، موجه إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطرق والنقل والتحديث الحضري.
وأشار البيان إلى أن التوقعات الاقتصادية تظل عرضة لمخاطر خارجية، من بينها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب أو حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز، إضافة إلى احتمال انخفاض المنح والتمويلات الميسرة.