شارك وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار، في الاجتماع الأول للجنة التنسيق الإقليمية لبرنامج الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال، الممول من البنك الدولي.
وشهد الاجتماع تنصيب اللجنة، بحضور سفير موريتانيا لدى السنغال محمد عبد الله ولد عثمان، ومسؤولين ووزراء من البلدين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والشركاء الفنيين والماليين.
وقال امحيميد إن البرنامج يمثل خطوة لتعزيز التعاون المؤسسي بين موريتانيا والسنغال، وتحويل المناطق الحدودية إلى مجال للتكامل والتنمية المشتركة.
وأضاف أن وادي نهر السنغال يمتلك إمكانات زراعية يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، وخلق فرص العمل، وتحسين دخول سكان المناطق الريفية وتطوير سلاسل القيمة.
وأشار الوزير إلى تحديات مشتركة تواجه البلدين، من بينها التغير المناخي والضغط على الموارد الطبيعية والولوج إلى المياه وضعف البنى التحتية الريفية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في التنمية.
وأكد أن نجاح البرنامج يتطلب تنسيقا بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بما يضمن متابعة تنفيذ الأنشطة وتحقيق التكامل بين مختلف التدخلات.
وثمن امحيميد دعم البنك الدولي والشركاء الفنيين والماليين، ولا سيما التعاون الإسباني، مؤكدا استعداد موريتانيا لمواصلة العمل مع السنغال والجماعات المحلية والمنظمات المهنية والمجتمعات المحلية.
وناقش الاجتماع نتائج دراسة سلاسل القيمة، وعرض المجموعة المحلية للتعاون العابر للحدود، إضافة إلى إعداد خارطة طريق سنوية لتحسين تنسيق التدخلات ضمن البرنامج.