الحصول على أموال من المؤسسات الدولية أمر جيد؛ ولكن إجادة توظيفها أفضل/ غورمو عبدول لو

قُدِّم الخبر بوصفه إنجازًا استثنائيًّا: فبين عامي 2019 و2026، يُفترض أن موريتانيا حصلت من البنك الدولي على تمويلات تعادل ما حصلت عليه طوال العقود الستة السابقة؛ أي 1.64 مليار دولار، مقابل 1.63 مليار دولار بين عامي 1960 و2019. ولعل الرقم صحيح، غير أن الأساس التحليلي الذي يستند إليه، والخلاصة المستنبطة منه، ليسا كذلك.

1. ما الذي يقيسه، في حقيقة الأمر، هذا الرقم الرسمي المحتفى به؟

ينبغي، أولًا، التذكير بأن التزامًا ماليًّا من البنك الدولي لا يعني مبلغًا صُرف كاملًا، ولا منشأةً أُنجزت، ولا نتيجةً تحققت. وإنما يعني تمويلًا جرت الموافقة عليه، ويظل صرفه مشروطًا بدخول المشروع حيّز التنفيذ، وإنجاز مختلف أنشطته، والوفاء بالشروط المتفق عليها.

ثم إن مقارنة دولارات عام 2026 بدولارات ستينيات القرن الماضي، من دون احتساب التضخم، والنمو الديمغرافي، والارتفاع العام في تكاليف البنى التحتية، والتوسع الكبير في موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وتكاثر النوافذ التمويلية الإقليمية والصحية والمناخية وتلك المخصّصة للأزمات، إنما تصنع، آليًّا، «قائمة إنجازات» و«رقمًا قياسيًّا» وشعورًا بالرضا عن الذات، وكلها أمور مصطنعة إلى حد بعيد. والمقارنة العلمية الصارمة تقتضي استحضار هذه التحولات جميعًا، واعتماد القيمة الحقيقية للأموال، لا الاكتفاء بجمع مبالغها الاسمية.

ولا سيما أن معظم هذه الزيادة تُفسّره عوامل لا تملك الحكومات تأثيرًا يُذكر فيها، من قبيل تنامي موارد المؤسسة الدولية للتنمية، والاستجابة العالمية للجائحة، وتكاثر البرامج الإقليمية التي تمولها نوافذ مالية متمايزة. ومن ثم، فإن تعبئة كامل المخصّصات المتاحة من المؤسسة الدولية للتنمية لا تمثل، في حد ذاتها، دليلًا على حسن الحوكمة أو الكفاءة الإدارية. قد تدل، بطبيعة الحال، على امتلاك القدرة على إعداد العمليات التمويلية وانتزاع الموافقة عليها؛ غير أن هذه القدرة ينبغي تمييزها بوضوح من قدرة أخرى أشد حسمًا وأهمية: هي التنفيذ الفعلي للمشروعات، وصرف الموارد في آجالها، وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.

2. الرقم الذي يُفضَّل التكتّم عليه أو المرور به من دون تعليق…

مع ذلك، ترد المعلومة الحاسمة في البلاغ نفسه، وإن كانت مدفونة في آخره: ففي 31 أغسطس 2026، ظل مبلغ 805.6 ملايين دولار من الالتزامات المالية من دون صرف، ولا سيما في قطاعي الطاقة والرقمنة. أي إن قرابة نصف ما جرى الحصول عليه خلال سبع سنوات لم يُستخدم بعد.

وهنا تطلّ آفة قديمة مستعصية، أبعد ما تكون عن الدلالة على إدارة ناجعة ترتقي إلى مستوى التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد، وهي التحديات نفسها التي تشكل جوهر حاجتنا إلى التمويل ومطالبنا بالحصول عليه. والحقيقة أن ذلك عَرَضٌ صارخ لإدارة تعجز عن تحويل المال المتاح إلى طرق وكهرباء ومدارس وخدمات صحية وفرص عمل، وغيرها. وكان ينبغي أن يكون ذلك، دون سواه، معيار الفخر الحقيقي؛ إذ لا مدعاة للاعتزاز بالحصول على تمويلات لبرامج يتعثر تنفيذها على صخرة العجز الإداري… أو الممارسات الخفية.

وفي اللحظة التي تُكتب فيها هذه السطور، تعكف لجنة تحقيق يُفترض أنها مستقلة على بحث كارثة الحريقين اللذين دمّرا، يومي 21 و22 أغسطس 2026، محطتين للتحويل الكهربائي تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك». وثمة ترقّب كبير لتقريرها. فقد حُرمت ستٌّ من بلديات نواكشوط التسع، ونحو مليون ونصف المليون نسمة، من الكهرباء أيامًا عدة، فيما عادت أحياء عديدة اليوم إلى عتمة الانقطاعات والتقنين، ولا تزال الأسباب الحقيقية غارقة في الضباب.

وعلى أي حال، أقرّ الوزير الأول بنفسه بأن محولات وقواطع وخلايا كهربائية، اقتُنيت في إطار برنامج تنمية نواكشوط، لم تُركّب حتى الآن، ولا يزال بعضُها راقدًا في المخازن أو الحاويات. معدات دُفعت أثمانها ولم تُركّب، في وقت تعاني فيه خدمة الكهرباء، وهي شريان حيوي لا غنى عنه؛ وليس ثمة مثال أبلغ من هذا على الهوة الفاصلة بين المال الذي جرت تعبئته والمال الذي وُضع فعلًا في خدمة المواطنين، لأسباب تعود إلى الدولة نفسها.

ومن جهتها، نشرت منظمة الشفافية الشاملة «OTI»، في الثاني من سبتمبر، تحقيقًا مدنيًّا تناول، من بين أمور أخرى، ظروف منح بعض الصفقات المرتبطة بهذه المحطات وتنفيذها. وفي هذا الصدد، ينتظر الموريتانيون خلاصات علنية وشاملة تترتب عليها إجراءات ملموسة، لا تقريرًا جديدًا يُلقى في أحد الأدراج، وتُطوى معه صفحة المبالغ الضخمة التي أُنفقت على اقتناء هذه المعدات، وكأنها خسائر لا يُسأل عنها أحد. فما الكلفة الحقيقية لهذا الهدر على الدولة والأسر؟ وأين ستظهر في الحصائل والحسابات؟

3. عادة قديمة: تحويل التقييمات الأحادية للمانحين إلى شهادة حُسن سلوك

عمّ نتحدث هنا؟ عن أسلوب محكم التكرار: عرض المبالغ التي يمنحها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو الإشادات الصادرة عنهما، بوصفها دليلًا على حُسن إدارة البلاد. وهكذا تتحول الالتزامات المالية إلى حصيلة إنجاز، وبلاغات المانحين إلى شهادات تزكية، ويُصوَّر كل تساؤل عن أوجه الاستخدام الفعلي للأموال على أنه ضرب من سوء النية.

غير أن في هذا الاستدلال عيبًا جوهريًّا؛ فهو ينقل سلطة الحكم والتقييم من نواكشوط إلى واشنطن، ويستبدل رقابة المواطنين وممثليهم برأي المُقرض أو وكالات التصنيف.

وهذا الأسلوب ليس جديدًا، ولا يرتبط بشخص أو نظام بعينه منذ استقلال البلاد. لقد ظل حاضرًا في مختلف العهود، لأنه جزء من منظومة سلطة واحدة ظلت تعيد إنتاج نفسها من نظام إلى آخر.

في عهد معاوية ولد الطايع، كانت مؤسسات بريتون وودز تقدّم بلادنا مثالًا يُحتذى، في أوج تمدد النيوليبرالية. وبلغت موريتانيا عام 2002 نقطة الإنجاز في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما استفادت عام 2006 من تخفيف أعباء الديون في إطار المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف الديون.

لكن صندوق النقد الدولي أقرّ لاحقًا بأن اكتشاف بيانات كاذبة جرى التصريح بها عامي 2004 و2005 قد نسف سمعة البلاد بوصفها نموذجًا ناجحًا، وأن برنامجي عامي 1999 و2003 بُنيا على بيانات مغلوطة. لقد زوّر «التلميذ النجيب» أوراق امتحانه، وخدع أمهر خبراء المنظومة المالية الدولية، محيلًا قضية «الدَّين الخفي» الصاخبة في بلد شقيق إلى ما يشبه أغنية أطفال ساذجة…

أما النظام المنبثق من انقلاب عام 2005، ثم نظام عام 2008، فقد قادهما ضباط خدموا في صميم الجهاز الأمني للنظام السابق. وفي عهد محمد ولد عبد العزيز، أشاد الشركاء باستقرار الاقتصاد الكلي وبالمشروعات الكبرى. لكن ذلك العقد انتهى أمام المحاكم؛ فاستنادًا إلى تقرير برلماني أُحيل إلى القضاء عام 2020، حُكم على الرئيس السابق بالسجن النافذ خمس عشرة سنة، مع مصادرة ممتلكاته الهائلة.

وخلال تلك السنوات، لم تر مؤشرات المانحين شيئًا مما كان يجري. أو لعلها تظاهرت بعدم رؤيته، على الرغم من فداحة وقائع الاختلاس واستباحة المال العام.

ولم تولد السلطة الحالية من قطيعة مع هذه المنظومة. فقد كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شريكًا لسلفه قبل أن تقع القطيعة المفاجئة بينهما. وليس في هذا التذكير أي محاكمة للنوايا. فالرئيس الحالي يُظهر إرادةً لطي صفحة المحاسبات الصورية، ويدعو إلى حوار وطني من أجل إصلاحات عميقة في البلاد.

غير أن الاعتراف بوجود إرادة معلنة لا يبرر السذاجة؛ فحين تظل وسائل الاتصال السياسي نفسها مصاحبةً لمنظومة استمرت من نظام إلى آخر، يصبح التحقق من صدقية النتائج حقًّا للمواطنين، لا امتيازًا للحكومة أو المانحين.

وتعلمنا هذه التجارب، إلى جانب تجارب مماثلة في بلدان مجاورة، حقيقةً بسيطة: لم تكن موافقة المانح، في يوم من الأيام، شهادةً على حسن الحوكمة. فالبنك الدولي نفسه اعترف، منذ تقرير وابنهانس الصادر عام 1992، بوجود «ثقافة الموافقة» داخله، يتقدم فيها حجم القروض على جودة التنفيذ.

ومن ثم، فإن ترديد أرقامه من دون تمحيص، بوصفها دليلًا على نجاح وطني، ليس إلا خلطًا بين سخاء المُقرض، الذي كثيرًا ما يكون صوريًّا، والفضيلة المفترضة لدى المقترض.

4. حين تناقض الدولة نفسها

إن أشد الردود إيلامًا على الحصائل الوردية لا تأتي من المعارضة، بل تصدر عن أجهزة الرقابة التابعة للدولة نفسها.

ففي أكتوبر 2025، سلّمت محكمة الحسابات إلى رئيس الجمهورية تقريرها العام لسنتي 2022 و2023. وكانت خلاصاته بالغة الخطورة إلى درجة أن نحو عشرين من أصل ثلاثين مسؤولًا وردت أسماؤهم فيه أُقيلوا من مناصبهم بعد أيام قليلة، قبل أن يُتهم ستة مسؤولين سامين سابقين، من بينهم وزير سابق، ويودعوا السجن بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة.

ومع ذلك، صرّح رئيس المحكمة علنًا بأن عمليات التدقيق لم تكشف أي حالة غش أو اختلاس. وهذا التناقض بين ما تكشفه أعمال الرقابة وما يقبل الخطاب الرسمي بالاعتراف به، دالٌّ في ذاته.

وفي أغسطس 2026، نشرت المفتشية العامة للدولة، للمرة الأولى، تقريرها السنوي عن نشاطها، امتثالًا لإلزام قانوني بالنشر أُقرّ عام 2025. فمن أصل نفقات بلغت قرابة 33 مليار أوقية، خضعت للتدقيق خلال عامي 2024 و2025، رصدت المفتشية اختلالات تجاوز أثرها المالي 2.37 مليار أوقية.

والأهم في سياق حديثنا أن الصفقات العمومية تستأثر، وحدها، بنحو 60% من هذا المبلغ، وتشمل المخالفات دفعات مالية مقابل أعمال لم تُنجز أو نُفذت خلافًا للمواصفات، وغرامات تأخير لم تُطبّق، ومبالغات في الأسعار. والحال أن الصفقات العمومية هي تحديدًا القناة التي تمر عبرها تمويلات المانحين.

ولا تقول منظمات المجتمع المدني شيئًا مختلفًا. فقد وثّقت منظمة الشفافية الشاملة، التي أسسها عام 2023 شيوخ سابقون وأطر وشخصيات عامة، اختلالات خطيرة في إدارة مشروع «آفطوط الشرقي». كما حصلت موريتانيا، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، على 30 نقطة من أصل 100، لتبقى ضمن البلدان العاجزة عن السيطرة على الفساد.

ولا يجادل أحد في أن نشر هذه التقارير يمثل تقدمًا. غير أن النشر وحده لا يكفي. فما دامت التوصيات بلا تنفيذ، والعقوبات تطال بعض المنفذين الصغار بدلًا من سلاسل المسؤولية كاملة، وما دامت هذه الوقائع لا تجد سبيلها قط إلى «الحصائل» المقدمة للموريتانيين، فستظل الشفافية مجرد واجهة للعرض.

5. المنطقة المعتمة في الحصائل الرسمية: اقتصاد الظل

وثمة ما هو أخطر من ذلك. فحصائل المانحين، شأنها شأن حصائل الحكومة، لا تتناول إلا الاقتصاد الرسمي؛ أي الاقتصاد الظاهر في الحسابات الوطنية والميزانيات وتقارير البرامج.

غير أن جزءًا معتبرًا من الثروة المتداولة في بلادنا يفلت من هذه المحاسبة: فساد، واختلاسات، وأنواع شتى من التهريب عبر المسالك الساحلية، وتجارة غير مصرّح بها، وتدفقات مالية غامضة، وغسل للأموال. إن هذا الاقتصاد الموازي والخفي ينخر جسد البلاد كما تنخره الغرغرينا، بل كما يفتك به السرطان.

ذلك أن البنية التحتية الفعلية التي تقوم عليها سياسات الدولة تجاه السكان ليست، في الغالب، ذلك الاقتصاد المرئي والرسمي والمحتسب، الذي تُعرض حصائله في احتفالات صاخبة. بل هي، على العكس، ذلك الاقتصاد المستتر الذي يعمل عبر شبكات غامضة تتشابك فيها المصالح العامة والخاصة ضمن منظومة عصية على التفكيك. وهناك، أكثر مما في الوثائق الرسمية، تُحسم قرارات منح الصفقات، والوصول إلى الموارد، والمسارات المهنية، وشبكات الولاء.

ولا يكمن الداء في مجرد وجود هذا الاقتصاد، فهو موجود في بلدان أخرى أيضًا، وإنما في تداخله الفاضح مع الاقتصاد الرسمي. فرؤوس الأموال المشبوهة المصدر لا تبقى في الظل؛ بل تُستثمر في العقارات والتجارة، وأحيانًا في شركات تحصل على صفقات عمومية، فتذوب على هذا النحو في الاقتصاد الرسمي.

وفي الاتجاه المقابل، قد تستولي دوائر خارجة عن كل رقابة على جزء من الموارد العامة، بما فيها الموارد المتأتية من التمويلات الخارجية. ويزداد الحد الفاصل بين العالمين ضبابيةً حين يكون بعض المكلفين بحراسته من المستفيدين من انتهاكه.

فما قيمة حصائل تتجاهل ما لا تراه؟ قد يبدو معدل النمو، أو رصيد الميزانية، أو حجم الالتزامات المالية جذابًا، بينما تتركز الثروة الحقيقية في أيدٍ قليلة وتُهرَّب إلى الخارج، ويستمر الفقر، وتزداد الدولة ضعفًا.

وقد برهنت محاكمة الرئيس السابق على ذلك: فقد أمكن تكوين ثروات هائلة في قمة الدولة، خلال سنوات كانت المؤشرات الرسمية فيها تُعد مرضية، بل مبهرة أحيانًا. وما لم توضع مكافحة هذا الاقتصاد السري في صميم السياسات العامة، وفي صلب الشروط التي يفرضها المانحون أنفسهم، فستظل أفضل الأرقام مجرد واجهة خداعة وسراب بصري.

6. ما ينبغي الاعتراف به، وما يتعين المطالبة به

لنكن منصفين. إن معظم هذه التمويلات مُيسَّر، أو يُمنح في صورة هبات. كما أن رصيد الدَّين المستحق للبنك، والبالغ 651 مليون دولار، لا يزال قابلًا للتحمل. واحتياجات البلاد إلى الطاقة والبنى التحتية احتياجات حقيقية.

لذلك، فالسؤال ليس: هل ينبغي الاقتراض؟ بل: كيف نقترض؟ ولمن تُوجَّه هذه الأموال؟ وتحت أي رقابة؟

ولهذا يحق للمواطنين الحصول على إجابات دقيقة: ما نسبة صرف التمويل في كل مشروع؟ وما المشروعات المتأخرة أو المهددة بالإلغاء؟ وما النتائج القابلة للقياس التي تحققت بالمبالغ المصروفة بالفعل؟ وكيف تتوزع هذه الاستثمارات بين نواكشوط وداخل البلاد؟

وما شروط الإصلاح المرتبطة بدعم الميزانية الممنوح في نوفمبر 2025؟ ولماذا لا تناقش هذه الشروط علنًا؟ وما الضمانات القائمة لمنع استفادة شركات مرتبطة بشبكات غسل الأموال أو الفساد من الصفقات الممولة بهذه الموارد؟ وهل تُنشر أسماء المستفيدين الحقيقيين من ملكية تلك الشركات؟

وأي إجراءات اتُّخذت تنفيذًا لتوصيات محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة؟ وما الدور الذي تؤديه الجمعية الوطنية في مراقبة هذه الأموال؟

لم تفتقر موريتانيا يومًا إلى الأموال الموعودة؛ وإنما افتقرت إلى الشفافية بشأن الأموال المنفقة.

فحصيلة أي سياسة عمومية لا تُقاس بحجم الالتزامات المالية المنتزعة في واشنطن، وإنما بالنتائج القابلة للتحقق في بوغي وكيفه والنعمة وأحياء نواكشوط. وبهذا المقياس، وبه وحده، سيحكم الموريتانيون.

غورمو عبدول لو، 27 سبتمبر 2026