قال الباحث في الشأن السياسي المغربي محمد سالم عبد الفتاح إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية لا تكشف، في تقديره، عن تحول جوهري في موازين القوى الحزبية، بقدر ما تعكس إعادة ترتيب داخل الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2021، مشيراً إلى بقاء الأحزاب نفسها تقريباً في صدارة المشهد، مع تغير مواقعها وترتيبها.
وأوضح عبد الفتاح، في مقابلة مع TTV، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج المؤقتة، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار، فيما حافظ حزب الاستقلال على وجوده ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى.
واعتبر أن أبرز ما يلفت الانتباه في النتائج هو عودة حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بعد التراجع الكبير الذي سجله في انتخابات 2021، موضحاً أنه حل رابعاً بحصيلة قال إنها بلغت 54 مقعداً. وذكّر بأن الحزب سبق أن قاد الحكومة لولايتين في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير وما عُرف إقليمياً بالربيع العربي.
تراجع المشاركة
وسجل الباحث تراجعاً في نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2021، قائلاً إنها انتقلت من نحو 50.5 في المائة آنذاك إلى قرابة 37 في المائة في الاقتراع الحالي.
لكنه حذر من إجراء مقارنة مباشرة بين النسبتين دون مراعاة اختلاف السياق، موضحاً أن انتخابات 2021 جمعت في الوقت نفسه بين الانتخابات التشريعية والاستحقاقات المحلية، في حين اقتصر الاقتراع الحالي على الانتخابات التشريعية.
وأشار كذلك إلى أن الفترة السابقة للانتخابات شهدت حركات واحتجاجات ذات مطالب اجتماعية واقتصادية، وهو ما يضع نسبة المشاركة، وفق قراءته، ضمن سياق سياسي واجتماعي أوسع.
المدن تصوت للأحزاب.. والأعيان يحتفظون بثقلهم
وعن التوزيع الجغرافي للتصويت، قال عبد الفتاح إن الفوارق بين المدن الكبرى والمجالات القروية والمدن الصغيرة ما تزال عاملاً مهماً في تفسير النتائج.
وأوضح أن التصويت في المراكز الحضرية الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط، يرتبط بصورة أكبر بالأحزاب وبرامجها السياسية، مشيراً إلى تسجيل عودة للعدالة والتنمية وصعود نسبي لبعض قوى اليسار.
أما في الأرياف والمدن الصغيرة وبعض المدن المتوسطة، فرأى أن الشخصيات المحلية والأعيان والوجهاء يحتفظون بتأثير مهم في اختيارات الناخبين، بحيث يرتبط التصويت أحياناً بالمرشح أكثر من ارتباطه بالانتماء الحزبي.
وربط عبد الفتاح جانباً من التحولات المسجلة بظاهرة انتقال شخصيات وأعيان بين الأحزاب، معتبراً أن ما وصفه بـ«الترحال السياسي» أسهم في إعادة توزيع بعض المقاعد، ولا سيما بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
هل عاقب الناخبون الحكومة؟
وفي قراءته لأثر أداء الحكومة المنتهية ولايتها، قال الباحث إن تراجع الحزب الذي تصدر انتخابات 2021 قد يُقرأ بوصفه شكلاً من «التصويت العقابي»، لكنه لفت إلى أن المستفيد الأساسي لم يكن حزباً معارضاً، وإنما حزباً آخر كان شريكاً في الائتلاف الحكومي.
وبحسب عبد الفتاح، فإن ذلك يجعل الحديث عن تحول عميق في توجهات الناخبين أمراً غير دقيق، مرجحاً توصيف ما حدث بأنه «إعادة توزيع» للخريطة البرلمانية أكثر منه انقلاباً في ميزان القوى السياسية.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن ظهور قوة سياسية جديدة بالمعنى الدقيق، لأن الأحزاب الثلاثة الأولى هي نفسها التي تصدرت الاستحقاق السابق، فيما تمثل عودة العدالة والتنمية استعادة لموقع سبق أن احتله الحزب قبل انتكاسته الانتخابية في 2021.
وأشار كذلك إلى تسجيل تقدم لدى بعض قوى اليسار، لكنه اعتبر أن وزنها البرلماني لا يزال محدوداً مقارنة بالأحزاب المتصدرة.
تحالفات الحكومة المقبلة
وفي شأن تشكيل الأغلبية المقبلة، أكد عبد الفتاح أن النظام الحزبي المغربي يجعل تشكيل حكومة من حزب واحد أمراً غير متاح في ضوء النتائج، لعدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة، وهو ما يفرض الدخول في مفاوضات لبناء ائتلاف حكومي.
وأوضح أن التحالفات قد تؤدي إلى قدر من التوفيق بين البرامج الحزبية المختلفة، مشيراً إلى أن حدة السجال بين مكونات الأغلبية السابقة خلال الحملة الانتخابية وما سبقها قد تؤثر في شكل التحالف المقبل.
ولفت إلى أن حزب الاستقلال، الذي جاء في المرتبة الثالثة بحسب النتائج التي استند إليها، يمكن أن يكون أحد الأطراف المهمة في مفاوضات تشكيل الأغلبية، إلى جانب احتمال مشاركة أحزاب أخرى، من بينها الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
أما حزب العدالة والتنمية، فقال عبد الفتاح إن علاقته السياسية المتوترة تاريخياً مع الأصالة والمعاصرة تجعل فرضية جمع الحزبين داخل ائتلاف واحد مرتبطة بعقبات سياسية واضحة.
وذكّر الباحث بأن الدستور المغربي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يظل مرتبطاً بقدرة الحزب المتصدر على بناء أغلبية برلمانية.
العلاقات مع موريتانيا
وعن انعكاسات تشكيل الحكومة الجديدة على العلاقات المغربية الموريتانية، استبعد عبد الفتاح حدوث تغير جوهري في مسار العلاقات الثنائية نتيجة تبدل التحالف الحكومي.
وقال إن ملفات السياسة الخارجية في المغرب لا تخضع، في تقديره، للتقلبات الحزبية بالطريقة نفسها التي تخضع لها ملفات السياسة الداخلية، مشيراً إلى وجود قدر واسع من الاستمرارية في التوجهات الخارجية للدولة.
وأضاف أن العلاقات مع موريتانيا ترتبط بعدد من المشاريع والملفات الاستراتيجية التي تتجاوز دورة حكومية واحدة، من بينها التكامل الاقتصادي ومبادرات التعاون الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، فضلاً عن مشاريع الربط والتنسيق الإقليمي واحتمالات فتح معابر جديدة بين البلدين.
وخلص عبد الفتاح إلى أن طبيعة هذه الملفات تجعل من المستبعد، وفق قراءته، أن تتأثر العلاقات بين نواكشوط والرباط بصورة كبيرة بنتائج الانتخابات أو بالحسابات المرتبطة بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.