قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الأربعاء في نواكشوط، إن النتائج الأولية لآخر مسح دائم حول الظروف المعيشية للأسر أظهرت تراجعاً في معدلات الفقر النقدي والفقر المدقع في موريتانيا خلال الفترة 2019-2025، إلى جانب انخفاض فجوة الفقر وارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على فعالية بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي ينظم هذا العام تحت شعار “الاستثمار في السلام – للجميع في كل مكان، كل يوم”. وقال إن السلام لا يقتصر على غياب النزاعات، بل يرتبط، بحسب تعبيره، بالعدالة والإنصاف والإدماج وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية والموارد الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأضاف أن موريتانيا جعلت، منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في 2019، تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي واللحمة الوطنية ضمن أولويات سياساتها، معتبراً أن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية الإقليمية جاءت نتيجة تكامل سياسات الأمن والتنمية والحماية الاجتماعية والحكامة.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تتوج باستراتيجية وطنية للوقاية وتعزيز التماسك الاجتماعي، تقوم على خمسة محاور تشمل الإدماج المجالي والتماسك الاجتماعي والإنصاف، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والمناخ والبيئة، والوقاية من النزاعات وإدارتها، إضافة إلى الحكامة الشاملة والمشاركة المدنية.
من جهتها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا يوتا هينكانن بالسياسات التي قالت إنها تجمع بين الاستقرار والتنمية والوقاية والإدماج، معتبرة أن استقرار موريتانيا يمثل مكسباً إقليمياً يستدعي الحفاظ عليه ودعمه.
وحضر الفعالية وزير العدل محمد ولد اسويدات، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن الهيئات وشركاء التنمية الدوليين.